المالية الألمانية تدافع عن الاستدانة القياسية من أجل التحفيز الاقتصادى

دافع وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، عن الديون القياسية التي وافقت الحكومة الاتحادية على إدخالها في ميزانية هذا العام من أجل حزمة تحفيز الاقتصاد والاستهلاك.

وقال شولتس اليوم الجمعة خلال جلسة للبرلمان الألماني (بوندستاج): "5ر218 مليار يورو ليست بقليلة"، معربًا عن تفهمه البالغ من ارتياب البعض من هذا الحجم الكبير من الاستدانة، مؤكدًا في المقابل أن ألمانيا تمكنت في الماضي من إدارة موازنات متينة، وستفعل ذلك أيضًا خلال الأزمة.

وذكر شولتس أن التدابير المخطط لها ستؤدي إلى تحفيز قوي للاقتصاد، مضيفًا أن الخفض المؤقت لضريبة القيمة المضافة سيزيد من القوة الشرائية للمواطنين، كما أن إعانات الأطفال تعتبر أيضًا تقديرًا للأسر.

وافقت الحكومة الألمانية على خطط شولتس أول أمس الأربعاء بإدخال ديون جديدة قياسية إلى الموازنة العامة، وذلك للحد من التداعيات الاقتصادية التي تسببت فيها أزمة جائحة كورونا.