مذكرة برلمانية لإعادة النظر في قيود الارتفاع بمطروح
تقدم سليمان فضل العميري، بمذكرة لوزير التنمية المحلية، بشأن إعادة دراسة قيود الارتفاع داخل محافظة مطروح، وذلك من أجل تيسير المصالحات في مخالفات البناء، لافتًا إلى أن المحافظ أبدى تفهمه بخصوص هذا المطلب ودعمه للمطلب الشعبي، وتعهده برفع الطلب للجهات المختصة وذلك بشأن إعادة دراسة قيود الارتفاع داخل مراكز ومدن محافظة مطروح.
وأوضح العميري، في بيان الخميس، أن هذا الأمر تسبب في عدم قبول طلبات التصالح على الرغم من انطباق الاشتراطات عليها، كما نتج عن مسألة قيود الارتفاع أيضا تنفيذ قرارات إزالة أعداد كبيرة وتهديد المواطنين بالحبس والغرامات رغم استعدادهم للتصالح، ودفع الرسوم المقررة مع الوضع في الاعتبار أن أقصى ارتفاع تم بالمخالفات لا يتجاوز 36 مترًا.
وأشاد العميرى، بتفهم المحافظ لهذه المسألة التى تمثل مطلبًا شعبيًا للكثير من المواطنين بالمحافظة، وتعهده بإيجاد حل سريع لهذه الأزمة، واستجابته وتشكيله لجنة لمراجعة تصاريح البناء، وعدم ادخار الجهد فى سبيل وضع مصلحة المواطن نصب عينيه والعمل على تلبية المطالب الخاصة به فى كافة المجالات تحقيقا للاستقرار النفسي والاجتماعي له مع أهمية الحفاظ على هيبة الدولة وتنفيذ القانون.
واستطرد العميري، أن محافظة مطروح لم تستفد من قانون المصالحات على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 رغم استفادة المحافظات منه، مع أن قانون الارتفاعات يعتمد على مسافة عرض الشارع مرة ونصف يسمح بارتفاعات تجاوزت 45 مترًا.
