«اقتصادية النواب» توافق على موازنة «العامة لتحكيم واختبارات القطن»

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة المهندس أحمد سمير، على مشروع موازنة الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2020-2021، بإجمالي 155 مليونًا و150 ألف جنيه، منها 126 مليون جنيه أجور ومرتبات للعاملين بالهيئة، و3.4 مليون جنيه للخامات والموارد والوقود وقطع الغيار، و2.25 مليار جنيه أعباء وخسائر.

وأعلن الدكتور محمد خضر، رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن، خلال اجتماع اللجنة، عن إعداد قانون جديد لتنظيم عمل الهيئة يسمح لها بالرقابة على مغازل القطن وليس المحالج فقط كما هى الحال بالقانون القائم، بما يُسهم في إحكام الرقابة على السوق المحلي والحد من تهريب الأقطان محليًا.

فيما طالب النائب الدكتور عبدالحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بالبرلمان، بإعادة النظر في دور الهيئة، خاصة أنه قد مر نحو 55 عامًا على إصدار قانون إنشائها.

وتساءل المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، عن مدى تطابق المواصفات التي يتم تطبيقها على القطن المحلي مع تلك المواصفات الواجب توافرها فى القطن المستورد، لافتًا إلى أن القيود الموضوعة على تصدير القطن المحلي للخارج تفوق تلك المواصفات والقيود المُحددة للقطن المستورد، ما يؤثر على الإنتاج المحلي.