تفاصيل زيادة مرتبات الموظفين في يوليو 2020
يقدم لكم «الدستور» تفاصيل زيادة مرتبات الموظفين في يوليو 2020، حيث تبدأ المالية من أول يوليو 2020، في اضافة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهريا معى بداية العام المالي الجديد 2020 / 2021.
وأعلنت وزارة المالية عن حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة بتكلفة 34 مليار جنيه، حيث سيتم بداية من أول يوليو على النحو التالي:
- منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي في 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيه شهريا ودون حد أقصى.
- منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من المرتب الأساسي في 30 يونيه 2020 بحد أدنى 75 جنيه شهريا ودون حد أقصى، وليس 10% كما هو معتاد كل عام.
- تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح ما بين 150 إلى 375 جنيه شهريا وفقا للمستويات الوظيفية.
- تمويل حركة الترقية للمستوفين اشتراطات الترقية في يوليو المقبل.
تفاصيل زيادة مرتبات الموظفين في يوليو 2020
وجاء توزيع الزيادات وفقا لما أقرته وزارة المالية كما يلي:150 جنيه شهريا للدرحة المالية الرابعة.
200 جنيه شهريا للدرجة الثالثة.
250 جنيه شهريا للدرجة الثانية
300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى
325 جنيه شهريا لدرجة مدير عام
350 جنيه شهريا لدرجات أعلى
375 جنيه شهريا للدرجات الممتازة.
زيادة حد الإعفاء الضريبي
كما أقرت وزارة المالية زيادة حد الإعفاء الضريبي من 15 ألف جنيه سنويا إلى 24 ألف جنيه سنويا لكافة العاملين بأجر واستحداث شريحة ضريبية مخفضة تبلغ 2.5% لأصحاب الدخول الأقل من 30 ألف جنيه سنويا مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض والمتوسط واستحداث شريحة جديدة للذين تزيد صافي دخولهم عن 400 ألف جنيه سنويا.
وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% بتكلفة 2.25 مليار جنيه وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة 320 مليون جنيه.
وزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% بتكلفة 2.25 مليار جنيه وزيادة مكافأة أطباء الامتياز من 400 جنيه إلى 2200 جنيه بتكلفة 320 مليون جنيه.
بالإضافة إلى العلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات نسبة 14% وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه، ويتم تمويلها من القسط السنوي المسدد من الخزانة.
