تأجيل مناقشة تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات
أجّلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب حمدي السيسي بشأن تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات وإحداث الحفر، لحين دراسة الحكومة بعض التعديلات المقترحة عليه، وذلك بعد تحفظ رئاسة الوزراء، ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والعدل علي مسألة تطبيق التعديلات بأثر رجعي.
ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 5 من القانون الحالي، ليكون نصها: "تضع وحدة الإدارة المحلية المختصة ضوابط وقواعد تحديد ما يعتبر من البرك والمستنقعات، ويصدر بهذه الضوابط والقواعد قرارًا من الوزير المختص، طبقًا لما هو ثابت لديها من واقع السجلات والخرائط الرسمية المعتمدة، كما تتولي حصر البرك والمستنقعات التي تم ردمها بمعرفتها وعلى نفقتها ولم يسدد حائزيها قيمة ما تكبدته في ذلك من واقع السجلات والخرائط الرسمية المعتمدة وما يقدمه حائزيها من مستندات وحجج رسمية".
كما تضمن التعديل إضافة فقرة جديدة نصّها: "تسري أحكام هذا القانون على البرك والمستنقعات التي يثور بشأنها نزاعًا قضائيًا، حتى تاريخ العمل بأحكامه، لحين انتهاء النزاع بحكم قضائي بات أو تنازل صاحب الشأن عنه".
من ناحيته، قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن هذا الموضوع قتل بحثًا من جميع أطرافه، وإنه بحثه مع وزير العدل، وهناك وقائع تم الحكم فيها وفقا للقانون السابق بشأن التخلص من البرك والمستنقعات، والمشكلة في الوقائع التي لم يصدر فيها حكم قضائي.
أكد وزير التنمية المحلية أن مسألة التطبيق بأثر رجعى فيه مخالفة للدستور، والأفضل تطبيق القواعد العامة في القانون بدلًا من التعديل التشريعي الذي سيستغرق وقتا، وأن يتم الحكم في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفقًا للقواعد العامة بالقانون، فذلك لصالح المواطن والدولة.
وعرضت اللجنة مقترح من محمد ربيع المستشار القانوني للجنة، نائب رئيس مجلس الدولة، بشأن وضع أسقف وضوابط وأن يسري ذلك التعديل علي القضايا التي لم يصدر بشأنها حكم بات، ووعد وزير التنمية المحلية بدراسة المقترح والرد عليه في أقرب فرصة: "رئيس الجمهورية حريص جدا على المواطن المصري".
