السيسي في 6 سنوات.. تسليح غير مسبوق «وسط الكبار» يعكس نجاح رأس الدولة
"من لا يملك جيشًا وطنيًّا وسلاحًا عصريًّا لا يملك أمنًا".. عبارة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسلحة، تلخص مدى اهتمام الرئيس بعملية التحديث والتطوير للقوات المسلحة منذ توليه المسئولية في يونيو 2014.
فمنذ اللحظة الأولى من تولى الرئيس السيسي، أخذ على عاتقه إحداث نقلة غير مسبوقة في تاريخ "العسكرية المصرية"، وتحقيق طفرة نوعية حقيقية في التسليح والتدريب والتكنولوجيا، والتصنيع أيضًا، إيمانًا من "لا بد للسلام من قوة تحميه"، فقد اعتمدت القيادة السياسية على خطط توطين الصناعات العسكرية مع كبرى شركات التسليح العالمية، وصولًا إلى نجاح مصر في تنظيم أكبر معرض للسلاح، وهو الأول في تاريخ مصر، وفي إفريقيا لتكون محط أنظار العديد من دول العالم في هذا المجال.
ورصد القسم العسكري بوكالة أنباء الشرق الأوسط، نظرة الخارج للسياسة التي اتخذها الرئيس السيسي من أجل تطوير الجيش، وذهب الإعلام الأجنبي؛ ليصف ذلك بالقول "الجيش المصري العملاق المستيقظ من سباته"، مشيرًا إلى أن "القوات المسلحة المصرية كانت فى سبات منذ أواخر السبعينيات، لكن يبدو أنه استيقظ، مدفوعًا بالتهديدات المتصاعدة، وثقة السيسى بقدراته، وقدرات الدولة المصرية ومصالحها وشعبها العظيم، الذين يستحقون سلاحًا قويًّا من أجل حماية أمنه.
وذهبت المواقع المتخصصة في تصنيف الجيوش في أحدث تقرير له لأهم جيوش العالم، صعود الجيش المصري للمركز التاسع عالميًّا، وخلف الجيش البريطاني بدرجة واحدة، متقدمًا 3 مراكز على التوالي، متجاوزًا جيوش دول تركيا وألمانيا وإسرائيل وإيران وجيش البرازيل الذي جاء عاشرًا، بحسب ما جاء فى التقرير.
فعلى مدار 6 السنوات الماضية، اعتمدت القوات المسلحة خطة تطوير من ناحية التسلح، حيث جرى إبرام صفقات أسلحة "عملاقة"، وأصبح هناك تنوع بمصادر السلاح بأكثر من دولة، ومن دون قيود خارجية، بهدف أن تكون مقدرات مصر في أيديها وليست فى أيدي الغير، لتصبح القوات المسلحة جاهزة للتصدى لمن يفكر فى المساس بأمن الوطن وشعبه واستقراره.
ففي مجال التطوير والتحديث وإدخال النظم القتالية الحديثة، جرى تطوير قدرات القوات المسلحة القتالية فى كل الأسلحة والتخصصات، حيث استمرت خطط التطوير بتسليح القوات البحرية بحاملتى الطائرات الهيلكوبتر الميسترال "أنور السادات" و"جمال عبدالناصر"، لتمتلك مصر للمرة الأولى في تاريخها، وأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، هذه النوعية من حاملات "الهل"، وطائرات النقل الجوي الثقيلة الحديثة مثل الكاسا والأنتينوف والإليوشن، فضلًا عن تزويد القوات البحرية بوحدات حديثة ذات قدرات قتالية عالية وفترة بقاء طويلة فى البحر واتزان قتالي عالٍ؛ بالتعاقد على 4 غواصات من طراز (2091400) ألمانية الصنع، لتصبح من أوائل الدول أيضًا التى تمتلك هذه النوعية من الغواصات، والتي جرى بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة كييل الألمانية، وما يعكس عمق علاقات التعاون بين قيادتى البلدين بمصر وألمانيا.
وتعد الغواصة إضافة وقفزة تكنولوجية تدعم قدرة القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري، وتعزيز قدرتها على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط، والعمل فى المياه العميقة والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية فى أقل وقت، ما يساهم في دعم الأمن القومى المصري في ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حاليًا.
كما تسلمت القوات المسلحة الوحدة الشبحية الأولى سجم الفاتح من طراز "جوويند" التي تم بناؤها بشركة "نافال جروب" الفرنسية، والتي تعد واحدة من أصل 4 وحدات شبحية تم التعاقد عليها بين مصر وفرنسا، وباقي الوحدات الثلاث يجري بناؤها بشركة ترسانة الإسكندرية بالسواعد والعقول المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي من خلال توطين صناعاتها في مصر، بما يعكس جهود القيادة السياسية ودعمها القوى لدفع علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين فى العديد من المجالات، فضلًا عن فرقاطة من نوع "فريم" متعددة المهام.
وتسلمت القوات البحرية- أيضًا- الفرقاطة "شباب مصر" بعد وصولها من دولة كوريا الجنوبية، فضلًا عن تطوير وإنشاء بنية تحتية لاستقبال وخدمة هذه الوحدات من أرصفة بحرية والمنشآت والقواعد البحرية، ما أسهمت هذه "النقلات والقفزات" بالقوات البحرية فى تصنيف الجيش المصري والقوات البحرية بقدراتها القتالية العالية.
وفي القوات الجوية، انضمت إلى القوات المسلحة دفعات من الطائرات متعددة المهام المختلفة، من بينها مقاتلات الجيل الرابع طراز (رافال)، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد فى إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع دولة فرنسا، والتى تحقق خطوة نوعية فى زيادة قدرات القوات الجوية على القيام بمهامها فى دعم جهود الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، بخلاف المروحيات الروسية كا 52 "التمساح الهجومية"، بالإضافة إلى طائرات الميج 29 روسية الصنع، واف 16 سي بلوك 52، بالإضافة إلى طائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمول جوًّا "الأواكس" E2C، لتشهد القوات الجوية تحديثًا شاملًا، ويكون للجيش المصرى ذراع طولية، تدافع عن أمنه فى أى من الاتجاهات الاستراتيجية.
وفي منظومة الدفاع الجوي، والتي تعد "القوة الرابعة"، ويطلق عليها "لهيب السماء"، والتى شهدت تطويرًا شاملًا وهائلًا، بداية من مراكز السيطرة ومحطات الإنذار المبكر المكونة من رادارات المسح الجوى لمختلف الارتفاعات الشاهقة، والمتوسطة والمنخفضة، وشديدة الانخفاض، والعاملة بمختلف النطاقات، والتى يمكن لبعضها التقاط الأهداف الجوية ذات البصمة الرادارية المنخفضة "الصواريخ البالستيكية والجولة والطائرات الشبحية".
ويتمثل تعقيد الشبكة المصرية فى احتوائها على أنظمة رادار مصرية وأمريكية وروسية وفرنسية وبريطانية وصينية، بخلاف منظومات صواريخ أرض – جو، متعددة المصادر، لتتكمل هذه المنظومة بأسطول القوات الجوية.
كما شهدت القوات المسلحة أيضًا انضمام مجموعة من ناقلات الجند المدرعة المتطورة، والتي تسهم في دعم القدرات القتالية لعناصر القوات المسلحة في تنفيذ مختلف المهام، ولا سيما فى حربها على الإرهاب، حتى قفز وبشكل ملحوظ تصنيف سلاح الدبابات لدى الجيش المصرى إلى المرتبة الرابعة عالميًّا، بعدما كان فى المرتبة الرابعة عشرة.
كما شهدت القوات المسلحة خلال 6 سنوات العديد من الأنشطة والفعاليات التي أكدت قدرة وكفاءة الجيش على حماية ركائز الأمن القومي المصري، والعمل وفق استراتيجية شاملة لتطوير إمكاناتها وقدراتها في التدريب والتسليح والبناء للفرد المقاتل، وتطوير النظم المعيشية والإدارية على مستوى الأفرع الرئيسية والهيئات والإدارات التخصصية المختلفة، بما يمكنها من مواجهة المتغيرات والأحداث والتحديات التى تفرضها الظروف الراهنة، فى ظل تنامى فكر متطرف وأفكار هدامة تتبناها بعض الجماعات المتطرفة وتتخذها ذريعة للتدمير والإرهاب والتخريب.
كما ارتأى القائد الأعلى للقوات المسلحة ضرورة تطوير التمركزات العسكرية فى مصر بإنشاء قواعد عسكرية متكاملة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية تضم بالإضافة للقوات البرية المتمركزة بها تجمعًا قتاليًّا يشمل قواعد جوية وموانئ بحرية قوية وكافية للتعامل مع مختلف التهديدات الموجهة لمصر من كل اتجاه بسرعة وحسم، وتوفير كل عناصر التأمين القتالى والإدارى والفنى لتلك القواعد، حيث شهد الرئيس السيسي افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية، والتي تعد أول قاعدة عسكرية متكاملة على أرض مصر يتمركز بها تجميع قتالى قوى يتوفر به المأوى الحضارى وميادين التدريب المجهزة لمختلف العناصر القتالية والتخصصية، كما يتوفر بها الأندية والملاعب الرياضية ووسائل الترفيه ومخازن للأسلحة والمعدات والاحتياجات الإدارية والفنية ولعناصر الدعم من القوات الجوية والدفاع الجوى والحرب الإلكترونية، فضلًا عن أنظمة حديثة للقيادة والسيطرة والتعاون بين الأفرع والأسلحة المختلفة، كما أنها تمثل قاعدة للتدريب المشترك مع القوات المسلحة الأجنبية بشكل حضارى ومتطور يعكس كفاءة القوات المسلحة المصرية ومواكبتها لكل حديث متطور فى الشئون العسكرية، فضلًا عن قاعدة سيدى برانى العسكرية، وشملت أيضًا تنظيم تشكيلات جديدة داخل القوات المسلحة ووحدات لمكافحة الإرهاب، فضلًا عن أعمال التطوير والتحديث لقاعدة الإسكندرية البحرية وعدد من القواعد البحرية والتشكيلات البرية بنطاق الجيشين الثاني والثالث الميداني، بالإضافة إلى افتتاح قيادة الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، والذى يضم تشكيلات جديدة من المدمرات ولنشات الصواريخ ولنشات المرور الساحلية والوحدات الخاصة البحرية، لتعد نقلة نوعية لقواتنا البحرية لإحكام السيطرة الكاملة علي مسرح العمليات بالبحر الأحمر.
وقد نجحت قوات الجيش، على صعيد مكافحة الإرهاب، فى تدمير البنية التحتية للتكفيريين بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء، نتيجة لتطوير الاستراتيجية الأمنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة للأوكار والبؤر الإرهابية، وضبط كميات من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعشرات الأحزمة الناسفة والقنابل اليدوية وقاذفات آر بى جى، بالإضافة لكميات هائلة من نترات النشادر والمئات من الشراك الخداعية ودوائر النسف والتفجير عن بعد، والعديد من أجهزة الاتصال واللاسلكى تستخدمها العناصر التكفيرية، وما زالت عناصر القوات والشرطة المدنية مستمرة فى القضاء على فلول هذه العناصر المدعومة من الخارج، فى الوقت التى تواصل فيه عناصر من الهيئات المختلفة للقوات المسلحة المشاركة بكل إمكاناتها وقدراتها في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، لدعم خطط التنمية الشاملة في كل ربوع مصر.
وقد أسهم هذا التطوير غير المسبوق فى تاريخ العسكرية المصرية في مطالبات مختلف دول العالم "أمريكية وأوروبية وعربية وخليجية وآسيوية" للانخراط فى تدريبات مشتركة مع الجيش المصرى، بعدما أثبتت العسكرية المصرية تفوقًا وتطورًا هائلًا فى إعداد الفرد المقاتل والتزود بأحدث العتاد، وبات الجيش المصرى مرتبطًا بأجندة تدريب على مدار العام، ما كان له الأثر فى تقدم القوات المسلحة بالتصنيف العالمى، والتى كان آخرها المناورة "قادر 2020" (حماية وطن) يناير 2020، وهو التدريب الأضخم والأكبر فى تاريخ القوات المسلحة المصرية الذى أظهر قوة الجيش المصرى من خلال عمليات الفتح الاستراتيجى للقوات على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط.
وبات الجيش المصرى الأقوى بمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وهو التقييم الذى ارتكز على تعداد القوات والأسلحة التقليدية وليست النووية، بالإضافة إلى ميزانية الدفاع مقارنة بالميزانية العامة للدولة، بجانب قوات الاحتياط ومدة التعبئة العامة.
