تأجيل إعادة محاكمة 11 متهمًا بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ12 يوليو
أجلت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر إعادة محاكمة 11 متهمًا بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 12 يوليو المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع والتصريح له باستخراج نسبة من محاضر الجلسات بعد سداد الرسوم.
وطلبت المحكمة حضور الصحفية فاطمة منصور السيد بذات الجلسة لسماع أقوالها كشاهدة إثبات بالقضية.
وأمرت المحكمة بندب الخبير الاجتماعي المختص لفحص الحالة الاجتماعية للحدث حسام محمد علي وإعداد تقرير مفصل بحالته الاجتماعية علي أن يقدمه بنفسه بالجلسة المحددة، وكلفت المحكمة النيابة العامة الاستعداد للمرافعة بالجلسة المحددة، وأمرت باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد ومدحت عبد الكريم عبد العزيز وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
وأستمعت المحكمة- في وقت سابق اليوم- إلى طالب الدفاع الحاضر عن المتهمين الجدد بالقضية طارق شمس الدين أحمد وحسام محمد علي عبد الرحمن، والذي طالب بالسماح له بالحصول علي نسخة من محاضر الجلسات الماضية وطالب الدفاع سماع أقوال الصحفية فاطمة منصور السيد شاهدة الإثبات بالقضية والمتهمين المعادة إجراءات محاكمتهم، هم كل من محمد قناوي عفان عثمان وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولس عبد الملاك ومصطفي كامل عبد المجيد الدردير وأحمد كامل عبدالمجيد الدردير وأحمد سمير سعد فضل النجار والمتهمة رقم 182 بأمر الإحالة، والتي تدعي سارة جمال السيد وطارق شمس الدين أحمد وحسام محمد علي عبد الرحمن "حدث " والصادر ضدهم جميعًا حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
