وزير المالية: مصر لم تؤخر سداد أي قسط ولا حتى دولار واحد رغم أزمة كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن اجتماعه اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، استعرض الاجراءات الاقتصادية المتخذة في إدارة أزمة كورونا، وفي إطار حرص الرئيس المستمر على مراجعة الوضع المالي خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي 2019-2020، بالإضافة إلى أن العام المالي الجديد الذي سيبدأ مطلع يوليو 2020 يأتي في ظروف استثنائية.

وأضاف وزير المالية في مداخلة هاتفية ببرنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية العربية الحدث وتقدمه الاعلامية لميس الحديدي: «الاجتماع كان بسبب حرص الرئيس على الاطلاع المستمر على هذه الملفات خاصة أن وزارة المالية لديها ملفات كثيرة مثل الجمارك والضرائب، بالإضافة إلى ملف صندوق النقد الدولي في ظل جائحة كورونا».

وحول توقعاته لمعدلات النمو الاقتصادي ومراجعة المستهدفات، قال «معيط»: «كنا نستهدف معدلات نمو 6% في العام المالي الذي سينتهي يونيو الجاري 2019-2020 وهذا قبل جائحة كورونا وفي أعقاب الأزمة قمنا بمراجعات مستمرة وقدرنا النمو الاقتصادي المستهدف بنحو 5.3% لكن مع تعمق الأزمة العالمية خفضنا توقعاتنا لنحو 4 - 4.2% بالنسبة للنمو الاقتصادي المتوقع»، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم لازالت في حدود المستهدف من قبل البنك المركزي.

وأضاف: «رغم ذلك فإن التغيرات والأحداث متسارعة وكثيرة وينبغي أن تكون المراجعات دورية ومستمرة، فعلي سبيل المثال لنموذج الأحداث المتسارعة الأرقام التي خرجت من الولايات المتحدة وأوروبا حول البطالة جاءت أفضل من المتوقع مما أعطى نوعا من الاطمئنان في الأسواق العالمية والمراجعات المستمرة للأوضاع ليس بالضرورة أن تكون للأسوأ فارقام البطالة بالولايات المتحدة وأوروبا، كما ذكرت أعطت نوعًا من الاطمئنان أن السيناريوهات القادمة قد تكون أفضل من المتوقع مع بداية الجائحة حول معدلات التعافي».

وحول عجز الموازنة، قال: «على صعيد عجز الموازنة كنا نتوقع أن يكون عجز الموازنة في حدود 7.2 % وهو معدل نزول كبير، حيث كنا في حدود 17% لكن في ظل تراجع الإيرادات بسبب تأثر قطاعات إقتصادية واسعة مثل السياحة والمطاعم والكافيهات والطيران المدني والمسارح مما انعكس على جانب إيرادات الدولة، وفي المقابل زاد الإنفاق بمجالات وقطاعات أخرى مثل القطاع الصحي بظل الجائحة، بالاضافة لتأمين احتياجات الدولة بالقطاع الغذائي، ولمساندة القطاعات المتضررة وفقًا لخطة الدولة لمجابهة تداعيات الفيروس عبر دعم القطاعات المتوقفة وكل هذه الاجراءات أدت إلى الضغط على جانب الإنفاق مصحوبًا بتراجع في الإيرادات، وبالتالي قمنا بتعديل عجز الموازنة المتوقع من 7.2 إلى 7.9 بنهاية يونيو الجاري».

وأشار إلى أن الانضباط المالي للسياسات خلال الـ4 سنوات الماضية منذ الإصلاح الاقتصادي ساعدت كثيرًا حتى الآن، مضيفا: «جعل المؤسسات الدولية تعزز ثقتها في الاقتصاد المصري حتى في ظل الجائحة والوزارة ستحافظ على ما تم إنجازه حتى يكون التعافي أسرع بعد انتهاء الأزمة».