سما المصرى فى المحكمة بالنقاب: «بلبس زى كل الناس».. والدفاع: «اشمعنى غيرها ما اتحاسبش»
ردت سما المصري خلال جلسة محاكمتها، اليوم السبت، على سؤال المحكمة فيما هو منسوب إليها من اتهامات بالتحريض على الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مؤكدة أنها قامت بتصوير وبث تلك الفيديوهات بالفعل علي حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها لم تقصد بها أيا مما ورد بالاتهامات من تحريض علي الفجور أو الدعوة للفاحشة.
وقالت سما لهيئة المحكمة بعدما استجابت لأمر المحكمة برفع النقاب الذي ترتديه: أنا بلبس زي ما كل الستات والبنات بتلبس ما كل الناس بلتبس مايوهات هي جات عليا أنا؟
ودفع محامو المتهمة في مرافعتهم بانتفاء القصد الجنائي، وأن بثها وتصويرها تلك المقاطع لم تهدف منها لأي إساءة أو تحريض، وقال الدفاع: كل الفنانات بتلبس كده وبتنشر فيديوهات واستشهد بمقطع فيديو للفنانة غادة عبد الرازق يظهر فيه جزء حساس من جسدها، كما علق على ظهور الفنانة رانيا يوسف مرتدية فستانا بدون بطانة، قائلا: ما هي رانيا يوسف ماتحاسبتش علي فستانها العريان اشمعنا سما.
وعقدت الجلسة، صباح اليوم، برئاسة المستشار رامي منصور، رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية وعضوية المستشارين أحمد عبد القهار ومحمد يوسف، وحضرت المتهمة الجلسة مرتدية النقاب خشية تصويرها وانتهت الجلسة بحجزها للحكم يوم 27 يونيو الجاري.
وكان أمر النائب العام بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبدالرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة؛ وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات؛ أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «Facebook» عدد كبير من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق؛ فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.
ونفاذًا لذلك تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول، وبعرضها على النيابة العامة واستجوابها؛ أنكرت ما نسب إليها؛ دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام، مؤكدة مسئوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية، لا تعدو سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «Youtube»؛ وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها، نافيةً مسئوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة- موضوع الشكاوى والتحقيق- والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيه عام 2019، فانتفت بذلك مسئوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس.
