رقية السادات تقاضي إعلاميا كويتيا بعد تطاوله على مصر ووالدها
قال المحامي سمير صبري، أن السيدة رقية محمد انور السادات كريمة الرئيس الراحل محمد انور السادات، طالبت منه باعتباره محاميها التقدم ببلاغ للنائب العام المصري والنائب العام لدولة الكويت ضد الاعلامي نادر المنصور لتعمده التطاول والإساءة لوالدها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، ضمن سلسلة الإساءات والإهانات التي اعتاد علي نشرها الكويتي نادر المنصور.
وقال صبري: المبلغ ضده إعلامي كويتي الجنسية اعتاد التطاول علي مصر هبة النيل أم الدنيا منار العلم والحضارة والتقدم أرض الانبياء والثقافات، قام من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب بصناعة وعرض محتوى يتضمن الإساءة إلى المصريين والتعدي عليهم وتمادي في تطاوله إلى التطاول على رئيس مصر الاسبق الزعيم محمد انور السادات قائد انتصارات حرب اكتوبر بطل السلم والحرب والذي اعاد للامة العربية كرامتها وشموخها وتجاهل هذا المبلغ ضده كل بطولات الشعب المصري وتاريخ الزعيم أنور السادات وتطاول علية وعلي الدولة المصرية شعبا ورئيسا وحكومة بالسب والقذف والتحقير ونسب للزعيم انور السادات صفات تسيئ إليه ولتاريخه ولكريمتة المبلغة اساءة بالغة يعف اللسان وتمنع القيم والاخلاق والتاريخ ترديدها ( مرفق حافظة مستندات بها اسطوانة مدمجة توثق بالصوت والصورة جرائم المبلغ ضده).
وقد انتشرت تلك الفيديوهات علي نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال شبكة المعلومات الدولية مما أثار حالة من السخط والغضب العارم بين عموم الشعب المصري بصفة عامة وكريمته المبلغة.
ذلك أن تلك الهجمات والحملات المسمومة ضد مصر وشعبها وقيادته السياسية يقف خلفها أصابع تهدف إلى إهانة الشعب المصري واحتقاره والتحريض عليه وزرع بذور الفتنة والكراهية ونكران لما قامت به مصر من خلال جيشها وشعبها في الحفاظ علي الأمن القومي العربي عامة وتحرير الأراضي الكويتية من الاحتلال العراقي إبان حرب الخليج الأولى.
وأمام ذلك تتمسك المبلغة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاعلامي المذكور حيث أن ما قام به يشكل العديد من الجرائم أولها: تتمثل في إهانة وازدراء الشعب المصري وثانيها: التعدي علي شعب مصر بالسب والقذف وثالثها: التطاول علي الرئيس الزعيم محمد أنور السادات والد المبلغة بخلاف التحريض علي المصريين اضافة الي إهانة السلطات المصرية وتعمد نشر الأخبار الكاذبة بهدف تكدير الأمن العام وهي جرائم يتحتم معها معاقبة المبلغ ضده.
ووفقا لأحكام القوانين المصرية والكويتية طالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة عن طريق تكليف مكتب التعاون الدولي باستخدام الإنابة القضائية في مخاطبة النائب العام الكويتي للقبض علي المبلغ ضده والتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه والتنسيق مع النيابة العامة الكويتية في متابعة سير التحقيقات وإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة وفق أحكام القوانين الكويتية مع إدراج اسم المبلغ ضده علي قوائم ترقب الوصول عبر الموانئ والمنافذ المصرية.
