بعد سعي حزب أردوغان لتقويض سلطاتها.. «المحامين» تهدد بالاحتجاج

أصدر 79 فرعا تابعا لنقابة المحامين التركية بيانًا مشتركًا أمس الثلاثاء، داعيًا الحكومة إلى إلغاء مشروع قانون انتخابات النقابات المهنية، الذي من شأنه أن يقلل بشكل كبير من سلطات نقابات المحامين، حسبما أفاد موقع "T24" الإخباري.

وأعربت نقابات المحامين التركية في البيان عن استعدادها لتنظيم احتجاج ديمقراطي، في حال إذا رفض الحزب الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، فتح الباب للحوار والمفاوضات بشأن القانون المخطط له، وجاء البيان المشترك في أعقاب اجتماع جمع بين 80 فرعا من نقابات المحامين وتم عقده في المقر الرئيسي لاتحاد نقابات المحامين التركية ( TTB) في العاصمة أنقرة.

ووفقا لموقع "T24"، فقد وجه المحامون انتقادات شديدة وجهت إلى رئيس اتحاد نقابات المحامين التركية بسبب رفضه قراءة البيان المشترك، والانحياز إلى جانب الحكومة بشأن مشروع القانون.

ولفت الموقع إلى ان تركيا تحتل المرتبة 109 من أصل 126 دولة وفقًا لمؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمية لعام 2019، حيث حوكم أكثر من 1500 محام، واحتجز أكثر من 600، وأدين 345 بجرائم مختلفة منذ عام 2016 كجزء من حملة الحكومة لقمع المحامين.

ويعمل حزب العدالة والتنمية الحاكم تحت إشراف أردوغان، على سن لائحة جديدة تسعى إلى تغيير النظام الانتخابي لنقابات المحامين وفتح هيئات بديلة في المدن مع عدد كبير من المحامين، ما يساهم في تقليص صلاحيات النقابة وإضعاف سلطاتها.