8 يونيو نظر الطعن في «الواحات البحرية»
حددت المحكمة العسكرية جلسة 8 يونيو لنظر الطعن في الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكري تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية والمعروفة إعلاميا بحادث الواحات البحرية والذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.
وكانت قد قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الإرهابي الليبي عبدالرحيم محمد عبدالله المسماري، بالإعدام شنقًا وقضت بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 عامًا وعاقبت 9 متهمين بالمشدد لمدة 10 سنوات، وقضت بمعاقبة متهم واحد بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة 5 متهمين بالمشدد 3 سنوات، وعاقبت متهمًا واحدًا بالحبس لمدة 3 سنوات، وقضت ببراءة 30 متهمًا.
باشرت النيابة التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وباشر فريق من محققى النيابة التحقيقات برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا.
كشفت التحقيقات عن أن المتهم الرئيسي في حادثة الواحات الإرهابية القيادي عبدالرحيم محمد عبد الله المسمارى "ليبي الجنسية" تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، وتبين من التحقيق أن المتهم المسمارى تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية، وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة، وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى، تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
