خطة «العدل» لتطوير المحاكم وقاعات الجلسات خلال عام

تعكف وزارة العدل على تنفيذ خطتها الشاملة لميكنة وتطوير المحاكم والشهر العقاري، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، والانتقال بمنظومة التقاضي من العمل اليدوي إلى التقاضي الإلكتروني.

وتعمل وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، على تجديد وتطوير المحاكم وقاعتها على مستوى الجمهورية، من خلال خطة تدريجية على 3 مراحل.

كانت المرحلة الأولى خلال الفترة من 1 يناير الماضي حتى 1 مارس الماضي، وشملت تطوير محاکم شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، شبرا الخيمة، حلوان، 6 أكتوبر، الجيزة، الفيوم، بنها، الزقازيق، ههيا، السويس الابتدائية.

وبدأت المرحلة الثانية خلال الفترة من 2 مارس الماضى وتنتهي في 30 سبتمبر القادم وتشمل محاكم الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط، شبين الكوم، طنطا، المحلة الكبرى، المنصورة، دكرنس، إيتای البارود، دمنهور، الإسكندرية، غرب الإسكندرية الابتدائية.

وتشمل المرحلة الثالثة خلال الفترة من 1 أكتوبر القادم حتی 31 مارس القادم وتشمل تطوير محاكم جنوب سيناء، شمال سيناء، كفر الشيخ، بني سويف، المنيا، أسيوط، منفلوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، أسوان الابتدائية.

كما انتهت الوزارة من أعمال رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الأولى وعددها 91 محكمة ابتدائية وجزئية، وجار حاليا العمل على رفع الكفاءة وتجديد دور المحاكم بالمرحلة الثانية وعددها 116 محكمة ابتدائية وجزئية وتنتهي أعمالها في 30 سبتمبر القادم.