فرنسا تدعم العلاقات مع تونس لردع التواجد التركي في ليبيا
كشفت صحيفة أراب ويكلي البريطانية أن الحكومة الفرنسية تسعى لتكوين علاقات أقوى مع الحكومة التونسية من أجل دعم المصالح المشتركة في ليبيا وردع الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت الصحيفة البريطانية إن فرنسا تتحرك وبقوة لاستعادة نفوذها المفقود في تونس، خاصة بعد المكاسب القليلة التي حققتها حكومة الوفاق بدعم تركي.
وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على محاولات استعادة العلاقات التونسية الفرنسية، حيث ناقش وزير الدفاع التونسي عماد حزقوي عبر الهاتف الوضع في ليبيا مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي، وشدد الوزير التونسي على معارضة بلاده لجميع أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، وكرر دعوة تونس إلى حل ليبي ليبي للصراع.
وعبرت الوزيرة الفرنسية عن ارتياحها للوضع الحالي للعلاقات بين تونس وفرنسا وتعهدت بمواصلة تطويرها بهدف وضع خطة مشتركة طويلة الأمد حسب البيان التونسي.
كما دعت بارلي نظيرها التونسي لرئاسة الوفد التونسي إلى الدورة الثامنة والعشرين للجنة العسكرية الفرنسية التونسية المشتركة التي ستعقد في باريس في أواخر سبتمبر.
وناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون العسكري التونسي الفرنسي في مختلف المجالات، وخاصة في تدريب الضباط وتبادل الخبرات وتحديث المعدات العسكرية.
منذ عام 2011، كانت الولايات المتحدة، وإلى حد ما تركيا، تحتكر بالفعل اتفاقيات التعاون العسكري والتدريب مع تونس، حيث قدمت أمريكا أسلحة ومعدات للقوات المسلحة التونسية، وهو تطور يعكس تراجع نفوذ فرنسا.
كانت المساهمة الرئيسية للولايات المتحدة في مجال المراقبة، حيث قامت واشنطن بتركيب وتركيب أنظمة مراقبة على الحدود التونسية الليبية، ونظام مراقبة إلكتروني على طول الساحل التونسي، ورادار عالي الحساسية ومحطات مراقبة بالكاميرات بعيدة المدى تمتد من الحدود البحرية التونسية الليبية إلى الحدود التونسية الجزائرية.
فيما قال المحلل السياسي التونسي مصطفى عبد الكبير، إن العلاقات التونسية الفرنسية مهمة لباريس، وهو ما يفسر سبب إصرار وزير الدفاع الفرنسي على ضرورة تعزيز التعاون العسكري.
وأضاف أن الموقع الاستراتيجي المهم لتونس وجغرافيتها مهمان لباريس ولجميع البلدان التي لها مصلحة عسكرية في ليبيا"، وتابع: "يبدو أن ما حدث مؤخرًا في ليبيا يشير إلى أن المواجهة العسكرية الدولية ستحدث على الأرجح قريبًا في ليبيا، خاصة بعد التطورات الأخيرة بسبب زيادة الدور التركي في ليبيا الذي أدى إلى الاستيلاء على قاعدة الوطنية.
وقالت الصحيفة البريطانية إنه لمواجهة النفوذ التركي في ليبيا، انضمت باريس إلى صفوف اليونان وقبرص وعارضت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا، على الرغم من أن الاتفاقية لا تمثل تهديدًا مباشرًا لمصالحها.
كما تعتبر فرنسا واحدة من الدول الأوروبية الكبرى التي تعارض التدخل التركي في ليبيا، وانتقدت أنقرة لانتهاكها القرار الدولي الذي يحظر بيع الأسلحة إلى ليبيا، وهي تقود اليونان، مع عملية إيريني لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا.
