فاينانشيال تايمز:الدول الغنية تخسر 17 تريليون دولار بسبب كورونا
لم يفرق فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، بين دول فقيرة وأخرى غنية كي يضرب اقتصاداتها، قبل أن يطيح بأرواح مواطنيها، ويبدو أن الأمر أكثر كارثية على أغنى الدول التي قد يدفعها الفيروس الفتاك إلى تحمل أعباء ديون إضافية تتجاوز 17 تريليون دولار، وذلك وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز في تقرير لها اليوم، أن الدول الغنية تواجه نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وربما توقفه في بعض الأحيان انخفاضا حادا في الإيرادات الضريبية من شأنه أن يدفع متوسط نسب الدين إلى الناتج المحلي إلى الارتفاع من متوسط 109%إلى 137 %، من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، تاركة ديون بعض الدول الغنية عند مستويات أشبه بالمستويات التي وصلت إليها إيطاليا.
ونقلت الصحيفة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الدول الغنية من المقرر أن تتحمل ما لا يقل عن 17 تريليون دولار من الدين العام الإضافي في الوقت الذي تكافح فيه العواقب الاقتصادية لوباء كورونا المستجد، حيث من المتوقع أن تؤدي الانخفاضات الحادة في عائدات الضرائب إلى تقزيم تدابير التحفيز التي تم وضعها لمحاربة تفشي المرض.
وقالت المنظمة الدولية في تقريرها إن الديون الإضافية قد ترفع الحد الأدنى للديون إلى 13 ألف دولار أمريكي لكل شخص، من إجمالي 1.3 مليار شخص يعيشون في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هذه المعدلات من مستويات الديون قد ترتفع أكثر من ذلك إذا كان التعافي الاقتصادي من الوباء أبطأ مما يأمل العديد من الاقتصاديين.
ويقول راندال كروسزنر، من كلية شيكاغو للأعمال التجارية ومحافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي السابق، إن الوضع أثار تساؤلات حول الاستدامة طويلة الأجل لمستويات عالية من الدين العام والخاص، مؤكدا ضرورة مواجهة الحقيقة الصعبة، حيث أن الاقتصاد لن يذهب إلى نموذج التعافي السريع (V).
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن الدين العام بين أعضائها ارتفع بنسبة 28 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الأزمة المالية في 2008-2009، وبلغ إجماليه 17 تريليون دولار، لكن بالنسبة لأزمة عام 2020 فإنه من المتوقع أن يكون الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" أكثر سوءا الأزمة المالية الكبرى التي ضربت الاقتصاد العالمي قبل 12 عاما.
وعلى الرغم من أن العديد من الحكومات قد أدخلت تدابير مالية إضافية هذا العام تتراوح بين 1% من الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا وإسبانيا، إلى 6 % في الولايات المتحدة، إلا أنه فمن المرجح أن يتفوق عليها ارتفاع الدين العام لأن عائدات الضرائب تميل إلى الانخفاض بشكل أسرع من النشاط الاقتصادي في إشارة ركود عميق وذلك بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
