«ماعت» تستنكر دعم قناة الجزيرة لكيانات إرهابية بشكل صريح

أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن إدانتها البالغة لنهج الأدوات الإعلامية "لشبكة الجزيرة القطرية" في تبني سياسات هدَّامة وداعِمة للكيانات الإرهابية، إلى حد قيامها مؤخرًا بالسماح لعناصر إرهابية بالكتابة عبر مدوناتها المعروفة باسم "مدونات الجزيرة"، دون رقابة أو مساءلة، وتجلى ذلك بوضوح بنشر مدونات الجزيرة مقالا بتاريخ 14 مايو الجاري، بعنوان " هشام عشماوى.. الوجه الآخر من الاختيار"، لعضو الجبهة السلفية، مصطفى البدري، الموضوع على قوائم الإرهاب منذ عام 2017، والذي سافر إلى سوريا عدة مرات لتدريس فقه الجهاد إلى ما يُعرف بكتائب الجيش الحر.

واستنكرت "ماعت" ما ورد بالمقال من دعم واضح وصريح لشخصيات إرهابية ذكرهم المقال كأبطال مقاومة، حينما وصف المقال مسلسل الاختيار صراحة بأنه "تطرق بالكذب والتشويه المتعمد لعدد من الشخصيات الإسلامية البارزة، كالشيخ رفاعي سرور، فضلًا عن شخصيات أخرى سلكت طريق المقاومة المسلحة ضد النظام المصري كالضابط عماد عبدالحميد وزميله هشام عشماوي والذي ترحم عليهم كاتب المقال".

ووفق ما جاء بالمقال المنشور على مدونات الجزيرة، سرد سيرة هشام عشماوي كما لو أنه بطل، وترحم كاتب المقال على مجموعة من الإرهابيين، أزهقوا أرواح عدد كبير من رجال الجيش والشرطة والمدنيين.

ووصفت "ماعت" اعتذار الجزيرة القطرية عن نشر المقال وحذفه من على مواقعها وصفحاتها الإلكترونية، بأنه نتيجة ردود الأفعال المستنكرة للمقال والتي أكدت تورط الدوحة أيضا في توفير منصات إعلامية للعناصر الإرهابية، مضيفة أنه اعتذار وهمي، لا يمحو حقيقة تورط الدوحة في مساندة الكيانات الإرهابية، فمصطفى البدري أحد الكُتاب الذين ينشرون أفكارهم على مدونات الجزيرة بشكل مستمر، كما سبق أن نشرت نفس المدونة تقريرًا لعضو الجبهة السلفية "أحمد مولانا" بعنوان أسطورة ضابط الصاعقة هشام عشماوي، اعتبر فيه أن عشماوي أحد القيادات الجهادية، واعتبر هجماته الإرهابية في مصر، بأنها عمليات عسكرية، فهكذا تسمح الجزيرة بوصف الإرهاب على منصاتها الإلكترونية حينما يتعلق الأمر بمعاداة أنظمة سياسية.

وأشارت المؤسسة إلى أنه على الرغم من الجهود والمساعي الدولية للحد من تنامي ظاهرة الإرهاب ومكافحتها، تستمر "الجزيرة" في نشر الأفكار المتطرفة للإرهابيين، والدفاع عنهم سواء من خلال برامجها أو استضافة قائمة من الإرهابيين، وتوفير ملاذ آمن لهم بمنحهم ساعات بث طويلة على شاشتها لنشر أفكارهم التي تحرض على الكراهية والعنف.

فلم تكن هذه هي المرة الأولي التي تنشر فيها الجزيرة أفكارًا تدعم الإرهاب، فخلال الفترة الماضية استضافت الشبكة القطرية أبومحمد الجولاني، قائد تنظيم جبهة النصرة التابع لتنظيم القاعدة، وفي عام 2013 بثت قناة الجزيرة تسجيلًا صوتيًا لزعيم تنظيم القاعدة الجديد أيمن الظواهري تضمن مواصلة العمل تحت إمارة داعش كما تضمنت عددًا من التوجيهات إلى زعيم داعش الإرهابي "أبوبكر البغدادي" و"أبومحمد الجولاني" زعيم جبهة النصرة، حيث دعهما للتعاون ونبذ الخلاف بينهما.

كما حرصت القناة القطرية على استضافة كل من طارق الزمر، وعبود الزمر على الرغم من تورطهما في الكثير من أعمال العنف، على رأسها مشاركتهما في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، بالإضافة لكونهما من أبرز قياديي تنظيم الجهاد المتطرف.

وقد أذاعت قناة الجزيرة فيديو أثناء تواصلها مع أحد الإرهابيين في سوريا وهو يحتفي بتفخيخه سيارة وتفجيرها أمام إحدى المؤسسات في سوريا، كما ترفض قناة الجزيرة إطلاق تسمية الإرهاب على تنظيم داعش وعلى بقية الحركات الإرهابية مثل جبهة النصرة أو تنظيم القاعدة، وعندما تذكر قناة الجزيرة تنظيم داعش تقول "تنظيم الدولة الإسلامية" بدلًا من كلمة تنظيم داعش، وتمتنع حتى من ذكر كلمة الإرهابي، وهم يستعملون ذلك المصطلح في محاولة لإضفاء الشرعية على تنظيم داعش الإرهابي أمام المشاهد والقارئ العربي.

ووصف أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعـت، ممارسات الجزيرة القطرية، بأنها نتيجة طبيعية لاستمرار الصمت الدولي تجاه توفير الدوحة الملاذ الآمن وتقديم كل سُبل الدعم المالي واللوجيستي للعناصر الإرهابية، وتدخل القنوات الإعلامية في شئون دول بعينها بهدف زعزعة استقرار هذه الدول، ولذلك فإن فتح الباب أمام العناصر الإرهابية للتعبير عن أفكارها على منصاتها الإليكترونية، بل والدفاع عن عناصر إرهابية أخرى ثبت وباعترافاتهم ارتكابهم لمجازر إرهابية، هو أمر ليس بمفاجئ على قدر ما هو يستدعي انتباه العالم إلى حقيقة ما تمارسه الدوحة من سياسات هدَّامة في المنطقة، لدرجة سعيها لتبرير الإرهاب، والترّحم على عناصر إرهابية.

وطالب عُقيل بضرورة التصدي لكل  أنواع الدعم المالي واللوجيستي الذي تقدمه الدوحة للعناصر الإرهابية، عملا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 الصادر عام 2001، بشأن الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية، بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي اعتمدت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1999.