اليابان تسجل أكبر تراجع فى صادراتها منذ 2009
كشفت أرقام نشرت الخميس عن أن اليابان سجلت في أبريل أسوأ تراجع شهري في صادراتها منذ الأزمة المالية في 2009، بينما يشل وباء كوفيد-19 جزءا كبيرا من الاقتصاد العالمي ولا يأمل الخبراء في تحسن قريب.
وأعلنت وزارة المالية اليابانية عن أن قيمة صادرات ثالث قوة اقتصادية في العالم تراجعت في أبريل بنسبة 21،9 بالمائة على مدى عام، إلى 5202،3 مليار ين (44 مليار يورو).
وهذا التراجع للشهر السابع عشر على التوالي، هو انخفاض شهري تسجله الصادرات اليابانية منذ 11 عاما.
وكان خبراء الاقتصاد في وكالة بلومبرغ للأنباء المالية يتوقعون تراجعا أكبر بقليل (22،2 بالمائة) في أوج إجراءات العزل في الولايات المتحدة وأوروبا في أبريل، ما أدى إلى توقف اقتصاداتهما.
من جهتها، أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في البلاد في بداية أبريل ما زاد من تأثير الوباء على اقتصاد البلاد.
وتشير الأرقام إلى أن تراجع تصدير البضائع إلى الصين سجل تباطؤا (-4،1 بالمائة) بالمقارنة مع مارس (-8،7 بالمائة) بينما بدأت الصين تحريك عجلة اقتصادها الذي شله فيروس كورونا المستجد في فبراير.
أما الواردات اليابانية، فقد انخفضت في أبريل بنسبة 7،2 بالمائة على مدى عام لتبلغ 6132،7 مليار ين (51،9 مليار يورو) بعد تراجع نسبته 5 بالمائة في مارس.
وانخفضت واردات اليابان من أوروبا الغربية خصوصا 11،5 بالمائة، لكن تلك القادمة من الصين سجلت ارتفاعا نسبته 11،7 بالمائة، مقابل تراجع بلغ 4،5 بالمائة في مارس.
كما سجلت الواردات من الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا (1،6 بالمائة).
وقال الخبير الاقتصادي توم ليرموث في مذكرة لمجموعة "كابيتالإيكونومكس" إن انخفاض قيمة الواردات يعزز "هبوطا كبيرا للأسعار".
لذلك سجلت اليابان الشهر الماضي عجزا تجاريا بقيمة 930،4 مليار ين (7،8 مليارات يورو).
وقال ليرموث إن الصادرات اليابانية "يفترض أن تواصل هبوطها لبعض الوقت لأن النشاط الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لليابان يبقى ضعيفا جدا".
وتوقع الخبير الاقتصادي تارو سايتو من معهد الأبحاث الياباني "نيبون لايف إينشورانس" تحسنا في المبادلات التجارية اعتبارا من هذا الصيف، موضحا هو أيضا أن "العودة إلى مستويات ما قبل الفيروس تحتاج إلى وقت طويل".
