الحل الأمثل.. نظام «القراءة الموحد» يُنهى أخطاء فواتير الكهرباء
في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماع تناول متابعة المشروعات الاستراتيجية التابعة لوزارة الكهرباء، التى تهدف إلى تدعيم المنظومة في مصر وتحديث بنيتها التحتية، موجهًا بالاهتمام بسيناء وجنوب الوادي.
ووجه الرئيس أيضا بالإسراع في تطبيق برنامج القراءة الموحد على استخدامات التيار الكهربائي، لتحقيق جدارة التحصيل لصالح الكفاءة المالية للوزارة، ودعم جهود تطوير وتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين.
وتستعرض"الدستور" مزايا نظام القراءة الموحد، وإمكانية تقديمه حلولًا عملية لمشكلات أخطاء الفواتير.
فقد أكدت وزارة الكهرباء أن نظام القراءة الموحد له عدة مزايا بينها تلافى وجود أخطاء نتيجة العنصر البشرى، كما يتيح للمواطن شحن عداد الكهرباء في أي وقت ومن أي مكان، وتم تصميمه على الجهاز الخاص بتسجيل القراءات «التابلت».
والبرنامج يتضمن تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك، لذلك يصعب التلاعب به، ويضمن حق الدولة والمواطن معًا فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها ويسدد الثاني استهلاكه الفعلي فقط.
ويعمل على إرسال نسختين من صورة العداد من خلال الإنترنت لشركة توزيع الكهرباء ونسخة لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للتأكد من وجود نسخة احتياطية للقضاء على كل أوجه الفساد أو التلاعب في استهلاكات المشتركين.
كما يحتفظ البرنامج بصور 3 أشهر للعداد للرجوع إليها عند وجود شكوى من المشترك، وبعد هذه المدة تحذف تلقائيًا، وتتبقى قراءات عدادات الكهرباء فقط.
ويذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نجحت بالتعاون مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء في تطبيق برنامج القراءة الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، كما نجح حتى الآن في تنفيذ 4.5 مليون قراءة منذ بدء التطبيق وحتى الآن، من إجمالي 25 مليون على مستوى الجمهورية.
وفي تصريحات لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أكد خلالها أن هناك 4 ملايين عداد على مستوى الجمهورية يتم تسجيل قراءتها في ضوء برنامج القراءات الموحد، ومن المستهدف تعميم البرنامج خلال العام الحالي 2020.
وأضاف شاكر خلال اجتماع بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشة 30 طلب إحاطة حول الفواتير الجزافية، أن برنامج القراءات الموحد، يهدف لتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتورة سليمة، وبذلك فهو يقضي تمامًا على إشكالية الفواتير الجزافية، موضحًا أن تطبيق المنظومة الجديدة تم انطلاقها من بورسعيد لتتوسع لاحقًا في باقي المحافظات.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن تصميم البرنامج يجعل القارئ لا يستطيع فتح صفحة المشترك إلا وهو واقف أمام العداد، ويتم تصوير القراءة من خلال "التابلت" أو "السمارت فون" لتسجل مباشرة لدى شركة توزيع الكهرباء، ولا يستطيع أحد التدخل فيها على الإطلاق.
كما قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن برنامج القراءات الموحد يقلل من عدد الأفراد في منظومة الكشف على العدادات، ويهدف إلى تقليل الوقت اللازم ليومية القراءة من 5 أيام إلى يوم واحد، والوقت اللازم لقراءة العداد الواحد من 4 دقائق للعداد إلى دقيقة واحدة، كما أنه يوفر في مستلزمات التشغيل من أوراق وأحبار طباعة والاعتماد بشكل كلى على أجهزة الكمبيوتر.
وأكد حمزة أن الوزارة تسعى لتقليل مشاكل العدادات القديمة لحين الانتهاء من استبدالها بالكامل، وتركيب عدادات مسبقة الشحن فالوزارة تنفذ خطة لاستبدال 30 مليون عداد ميكانيكي، وديجيتال بعدادات مسبقة الشحن، حيث بلغ عدد العدادات مسبقة الشحن التي تم تركيبها على شبكة توزيع الكهرباء 7.1 مليون عداد مسبق الشحن.
مضيفا أنه تأتي ضمن مميزات البرنامج الدقة في القراءة ومنع تدخل العنصر البشري، فضلًا عن تقليل مدة القراءة واستخراج الفواتير وفقًا لمعدل الاستهلاك الحقيقي.
وكشف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر عن مساعي الوزارة للانتهاء من قراءة العدادات بطريقة “القراءة الموحد” بنظام التصوير بنهاية العام الجاري، مؤكدا أن نظام “القراءة الموحد” هو إحدى آليات الوزارة للقضاء على مشاكل فواتير الكهرباء الناتجة عن أخطاء القراءات.
ويأتي التوجه إلى التعامل بنظام القراءات الموحدة بعد أن تفاقمت أزمة القراءات الخاطئة لعدادات الكهرباء، الأمر الذي دعا عددا من أعضاء البرلمان إلى التقدم بعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، إثر تعدد شكاوى المواطنين والمطالبة بحل الأزمة، خاصة أن البعض اتهم المختصين بقراءة عداد الكهرباء بتعمد عدم القراءة إلا كل فترة طويلة تصل لـ٣ أشهر، ما يجعلهم يدخلون في شرائح أعلى من حيث التكلفة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر أشار النائب خالد حنفي في تصريحات له إلى أن بعض المواطنين قد تفاجئوا بمبالغ مالية كبيرة مقرر دفعها، لا تمت للواقع بصلة ما يجعلها أكبر من قدراتهم المالية بما يحول دون الالتزام بها؛ وأضاف أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين من تعمد المختصين بقراءة عداد الكهرباء عدم القراءة إلا كل فترة طويلة تصل لـ٣ أشهر، حرصًا على دخول المواطنين في شرائح أعلى.
ويأتي التوجه إلى التعامل بنظام القراءات الموحدة بعد أن تفاقمت أزمة القراءات الخاطئة لعدادات الكهرباء، الأمر الذي دعا عددا من أعضاء البرلمان إلى التقدم بعدد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، إثر تعدد شكاوى المواطنين والمطالبة بحل الأزمة، خاصة أن البعض اتهم المختصين بقراءة عداد الكهرباء بتعمد عدم القراءة إلا كل فترة طويلة تصل لـ٣ أشهر، ما يجعلهم يدخلون في شرائح أعلى من حيث التكلفة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر أشار النائب خالد حنفي في تصريحات له إلى أن بعض المواطنين قد تفاجئوا بمبالغ مالية كبيرة مقرر دفعها، لا تمت للواقع بصلة ما يجعلها أكبر من قدراتهم المالية بما يحول دون الالتزام بها؛ وأضاف أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين من تعمد المختصين بقراءة عداد الكهرباء عدم القراءة إلا كل فترة طويلة تصل لـ٣ أشهر، حرصًا على دخول المواطنين في شرائح أعلى.
