الري تبحث توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار، مؤكدا ضرورة استمرار متابعة مناسيب البحيرات التي تستقبل مياه المصارف استعدادا لموسم الأمطار ومتابعة مناسيب المياه بفرعي دمياط ورشيد ومردوده على المزارعين والمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بالقيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك لمتابعة الموقف المائي وتوفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم، وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

وأكد وزير الري أهمية التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة جميع المجاري المائية، والتأكيد على الانتهاء من تطهيرات الترع والمصارف بشكل كلي لتكون جاهزة أثناء فترة أقصى الاحتياجات، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضا لجان على مستوى كل محافظة.

كما وجه عبدالعاطي بضرورة التأكد من جاهزية المحطات وعمل الصيانة اللازمة لها، وعرض تقرير نصف شهري يتضمن جاهزية المحطات وموقف المعطل منها وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار.

وفي ضوء سعي الوزارة للتوسع في تطبيق نظم الري الحديثة والتحول من الري بالغمر طبقا لسياسة ترشيد المياه التي تتبعها الوزارة، أشار وزير الري إلى ضرورة عرض موقف المناطق التجريبية لإدخال الري الحديث بالشراكة بين الوزارة والمزارعين، وذلك بكل المحافظات، على أن تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفني للمزارعين.

واستمرارا لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحة وحثيثة لمواجهة جميع التعديات على المجاري المائية ومجرى نهر النيل، تم التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها وعرض تقرير شهري بموقف تنفيذ الإزالات بكل جهة، والتاكيد على استمرار إزالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.

ونظرا للحرص على السير قدما في إنجاز مشروع تأهيل وتبطين الترع، طبقا للتكليفات الرئاسية، وجه الدكتور عبدالعاطي بقيام المركز القومي لبحوث المياه بالتنسيق مع قطاع الري بدراسة تصميم تأهيل الترع والإشراف على تنفيذ أعمال التأهيل للتأكد من جودة التنفيذ ومراعاة أية ملاحظات مستقبلية للتنفيذ، بالإضافة إلى متابعة البحوث والدراسات فيما يخص إعادة استخدام المياه عالية الملوحة، وتخصيص منطقه تجريبية للتنفيذ بالتنسيق مع محافظة السويس والوادي الجديد لإجراء التجارب.

ووجه الدكتور عبدالعاطي، اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة الثالث للمياه، والمقرر عقده خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر القادم باستمرار اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات لعقده والعمل على ظهوره بالشكل الأمثل.

وتم التوجيه بقيام هيئة المساحة بسرعة إنهاء أعمال تقييم أراضي منافع الري لجهات الوزارة المختلفة ليتسنى اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال استثمارها في أنشطة ذات عوائد (فنية – اجتماعية – بيئية – اقتصادية).

تجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لــ 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرا للعجز الشديد في أعداد المهندسين، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.