بالحملات المستمرة.. «الداخلية» تواجه احتكار السلع بأزمة كورونا
وجهت وزارة الداخلية، حملات متتابعة لاستهداف محتكري السلع الغذائية بهدف "تعطيش" السوق ورفع أسعارها تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن استهداف الأشخاص الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر لجمع أموال طائلة وأرباح غير مشروعة.
و يرصد التقرير التالي أهم قضايا التموين التي تم ضبطها في أسبوع:
- في مجال ضبط قضايا احتكار تم ضبط 210 قضية متنوعة منها ضبط 17 قضية مستلزمات طبية بإجمالي مضبوطات (10 آلاف عبوة معقم طبي، كحول إيثيلي – 330 ألف قطعة كمامات، جوانتي طبي، أجهزة طبية).
- وفي مجال ضبط قضايا البيع بأزيد من السعر المعلن والمتداول بالأسواق تم ضبط 165 قضية مستلزمات طبية، بإجمالي مضبوطات (2600 عبوة معقم طبى، كحول إيثيلي، و7307 قطعة كمامات، جوانتي طبي، أجهزة طبية)
- وتم ضبط المدير المسؤول عن جمعية تعاونية في السيدة زينب لحيازته (18،070 طن سلع غذائية – 15285 عبوة سلع غذائية)، خزنها لحجبها عن التداول بالأسواق ورفع أسعارها على جمهور المستهلكين، وضبط المدير المسؤول عن مخزن غير مرخص تابع لإحدى شركات تجارة السلع الغذائية فى الخصوص بمحافظة القليوبية لحيازته (55.500 طن سلع غذائية – 102ألف و752 عبوة سلع غذائية ومشروبات سريعة التحضير)
- وفي جرائم الغش التجارى تم ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالسيدة زينب لحيازته (2،790 طن "سكر- أرز أبيض - مكرونة"، و1044 عبوة زيت طعام مجهولة المصدر)، تمهيدًا لطرحها للبيع.
ــ العقوبة بالحبس أو الغرامةتصل العقوبات في قضايا الاحتكار إلى الحبس حتى 5 سنوات أو غرامة لمليوني جنيه على النحو التالي:
1- الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المعدة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه
2- حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية بحبس لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ومصادرة المضبوطات.
3 - احتكار السلع وإخفائها؛ بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، ومصادرة المضبوطات
4- حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة.5 - بيع السلع المسعرة جبريا بسعر يزيد عن السعر المحدد أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ بحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتضاعف العقوبة في حديها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سبق الحكم على الجاني مرتين.
