«القاهرة» تُشكل لجانًا لفحص العقارات قبل تسعيرها للتصالح فى المخالفات

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ضرورة أن تتولى اللجان المشكلة للتقييم العقاري، إعادة دراسة القيمة المالية لسعر المتر المسطح للمساحات المخالفة التي يتم التصالح عليها، للتسهيل على المواطنين وتشجيعهم لإنهاء إجراءات التصالح، وتخفيفا للأعباء المالية نظرا للظروف التي تشهدها البلاد في ظل وباء كورونا.

وأضاف خلال لقاء مع اللواء مهندس هشام أبوسنة، نقيب مهندسي القاهرة، واللواء مهندس محمد حنفي سكرتير عام محافظة القاهرة، لمتابعة مستجدات أعمال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعهم وفقا للقانون.

وتم أثناء اللقاء مناقشة تشكيل لجان البت الفني والفحص العقاري، ومناقشة المشكلات التى تعترض اللجان وحلها، ووضع آليات تنفيذ القانون لسرعة إنهاء الإجراءات للمواطنين الراغبين في التصالح، وتقنين أوضاعهم وفقا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

وشدد على ضرورة التأكد من سلامة المنشآت للحفاظ على الثروة العقارية، من خلال إنشاء قاعدة بيانات للمنشآت التي جرى التصالح عليها، وعقد اجتماع أسبوعي مع اللجان المشكلة للبت الفني لملفات التصالح وتقارير السلامة الإنشائية للمباني، لمتابعة سير الأعمال والوقوف على المشكلات التي تواجه سير العمل.

ولفت إلى أهمية وضع جدول زمني لإنهاء طلبات وإجراءات التصالح للمواطنين المستوفين للشروط، وتقديم التسهيلات لتحفيز غيرهم للتقدم بطلبات التصالح، كما دعا المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية، للإسراع بالتقدم بطلبات التصالح حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون، واتخاذ الإجراءات ضدهم مراعاة لحق الدولة.

وأبدى المهندس هشام أبوسنة، نقيب مهندسي القاهرة، استعداد النقابة تنفيذا لتوجيهات المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، الخاصة بتطبيق قواعد مزاولة المهنة وفقا لقانون النقابة، لتحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والحفاظ على الثروة العقارية، إضافة إلى ضرورة التعاون مع الجهات كافة، وتقديم مجموعة من الضمانات الهندسية التي تحقق السلامة الإنشائية للمباني المخالفة وفقا لقواعد مزاولة المهنة، واعتماد النموذج المؤمن دون مصاريف، والاكتفاء بسداد المبالغ المعتادة والمنصوص عليها بقانون النقابة وقواعد مزاولة المهنة، لتخفيف الأعباء والتسهيل على المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

كما وجّه اللواء مهندس محمد حنفي سكرتير عام محافظة القاهرة، بالمتابعة الدورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين، وعقد اجتماع أسبوعي لجميع اللجان لمناقشة ما تم إنجازه في الملفات، لدفع عملية التنمية بالمحافظة ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، وإحالة مخالفات البناء التي تتم بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها دون ترخيص من جهة الإدارة المختصة، والجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأحوال الفنية المقررة قانونا.