صندوق النقد يوافق على دعم مصر بـ2.772 مليار دولار لمواجهة كورونا
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على طلب مصر الحصول على مساعدة مالية طارئة بقيمة 2.037.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (2.772 مليار دولار أمريكي، 100 في المائة من الحصة) بموجب أداة التمويل السريع (RFI) لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة الناشئة عن تفشي جائحة "COVID-19"، ويستلزم الشراء بموجب طلب الحصول على معلومات الوصول بشكل استثنائي بسبب الائتمان المستحق بموجب الترتيب الموسع السابق بموجب تسهيل الصندوق الممتد.
وقال الصندوق إن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة "COVID-19"، حيث نفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بدعم من صندوق التمويل الموسع (EFF) التابع لصندوق النقد الدولي لتصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، ويشكل الوباء والصدمة العالمية اضطرابًا اقتصاديًا فوريًا وشديدًا يمكن أن يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بشق الأنفس إذا لم يتم التصدي له.
وأضاف: "يظل صندوق النقد الدولي منخرطًا بشكل وثيق مع الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، وهو على استعداد لتقديم المشورة في مجال السياسات والمزيد من الدعم، حسب الحاجة".
وقال جيفري أوكاموتو، النائب الأول للمدير العام والرئيس بالنيابة عقب مناقشة المجلس التنفيذي في بيان: "لقد تسببت جائحة "COVID-19" في تعطيل حياة الناس وسبل عيشهم وظروفهم الاقتصادية في مصر بشكل كبير. وأدت الصدمة العالمية إلى توقف السياحة، وهروب رأس المال الكبير، وتباطؤ التحويلات، مما أدى إلى الحاجة الملحة لميزان المدفوعات".
وأضاف: "لقد استجابت الحكومة المصرية للأزمة بحزمة شاملة تهدف إلى معالجة الطوارئ الصحية ودعم النشاط الاقتصادي. تصرفت السلطات بسرعة لتخصيص الموارد لقطاع الصحة، وتقديم الدعم الموجه للقطاعات الأكثر تضررًا، وتوسيع برامج شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفًا. وبالمثل، اعتمد البنك المركزي المصري مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تخفيض سعر السياسة وتأجيل سداد التسهيلات الائتمانية القائمة".
