«ممر التنمية».. 10 محاور لدعم الاستثمار المحلي في ظل أزمة كورونا

اقترح الخبراء الاقتصاديون 10 محاور من أجل تحفيز المناخ الاستثماري في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، لاسيما مع استمرار الحظر خلال شهر رمضان. واشتملت المحاور على تعميم التعامل إلكترونيًا في كل المجالات والقطاعات على أن يكون هذا الأمر إلزاميًا وليس اختياريًا. فيما اشتمل المحور الثاني على تنمية المشروعات الصغيرة عبر الاستثمار المباشر لسد احتياجات السوق المحلي. واقترح المحور الثالث تدشين صندوق استثمار خاص بمدخرات المصريين العائدين من الخارج والمغتربين حتى يصبح العائد من الصندوق من محفزات الاستثمار للدولة. فيما كان المحور الرابع هو توزيع مناطق الاستثمار في جميع المحافظات خاصة الصعيد وسيناء والسواحل. بينما كان المحور الخامس توفير الأيدي العاملة المدربة عبر فتح باب التدريب الفني. أما المحور السادس فركز على ضرورة توفير المواد الخام عبر شركات الدولة أو القطاع الخاص فيما كان المحور السابع هو إعطاء المستثمر فرصة سماح مشروطة بعدم فرض ضرائب. المحور الثامن ارتكز على مقترح بإغلاق باب الفساد والمجاملات التي تتم للحصول على الخدمات من خلالها. وكان المحور التاسع هو تسهيل عمليات التسجيل والتراخيص للخدمات. وأخيرًا اشتمل المحور العاشر على ضمان خروج أرباح وأموال المستثمر دون تعقيد.
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد شعير، العضو المنتدب السابق لشركة النصر للاستيراد والتصدير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الاستقرار السياسي من أهم محفزات الاستثمار، ثم ضمان خروج أرباح وأموال المستثمر دون تعقيد، وبالتالي تسهيل عمليات التسجيل والتراخيص واجراءات المشروع خاصة في المدة الزمنية التي يجب ألا تزيد في كل الأحوال عن شهر.

وأضاف شعير في تصريح خاص لـ"الدستور" أنه لسهولة حصول المستثمر على الأرض والخدمات، يجب إغلاق نوافذ الفساد من رشاوي وهداية وخلافه، وذلك من خلال إلزام المستثمر بذلك من قبل بعض الموظفين، إلى جانب عدم فرض أي رسوم أو ضرائب إضافية خاصة في البورصة، واعطاء المستثمر فترة سماح مشروطة دون ضرائب.

وأشار إلى أهمية المساعدة في توفير المواد الخام أو الصناعات الوسيطة عبر شركات الدولة والقطاع الخاص مما يساعد على انسجام جميع المشروعات والتعاون فيما بينهم، مما يعود بالنفع على الجميع، لافتا إلى أهمية توزيع مناطق الإستثمار في جميع محافظات الجمهورية، خاصة الصعيد وسيناء والسواحل، إلى جانب توفير الأيدي العاملة المدربة، ولذلك يجب فتح التدريب المهني والاهتمام بالتعليم الفني.
تدشين صندوق لمدخرات المصريين في الخارج

ومن جهتها قالت دكتورة شيماء فرغلي عضو مجلس الأعمال المصري الكندي للتعاون الدولي إنه من المحتمل تزايد معدل البطالة خلال الأيام المقبلة، نتيجة لعودة المصريين المغتربين من الخارج.

وأضافت فرغلي أنه يجب ترتيب آليات خاصة بعودة مدخرات المصريين من الخارج والعمل على تحفيز الإستثمار الغير المباشر عن طريق إقامة صندوق إستثمار خاص بمدخرات المغتربين، حتى يصبح العائد من الصندوق من محفزات الإستثمار للدولة، والقيام باستثماره فى المشروعات القومية لتعويض المغترب عن فقد وظيفته ومساهمته ومشاركته فى المشروعات التنموية.

وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من الخبرات لدى أبناء الوطن العائدين من الخارج فى المشاركه فى تنميه المشروعات الصغيرة عبر الإستثمار المباشر لسد إحتياجات السوق المحلي والاكتفاء عن المنتج الأجنبي.

وفي ذات السياق قال دكتور هشام فهمي معاون رئيس الوزراء، إنه يجب التأكيد علي الانتقال الكلي لاستخدام التكنولوجيا في التعامل مع المواطنين، وفي كافة المجالات والقطاعات في مصر.

وأضاف فهمي أن التعامل إلكترونيا أو رقميا أصبح أمرا ضروريا وليس اختيارا، ولا يجب اختيار نقاط معينة وترك باقي الإجراءات للبيئة الورقية العقيمة، لافتا إلى أنه لا بد من دخول هيئة الاستثمار كوسيط بين الدولة والأفراد في ملف تقنين الاراضي والاعتماد علي مكاتب خاصة معتمدة من البنك المركزي، وذلك للابتعاد عن اللجنة العليا لتقييم ثمن الاراضي التي تستغرق ٥ سنوات حتى يتم التقييم.

وأوضح انه لا بد من التفكير في آلية جديدة للتعامل مع المصريين العائدين من الخارج والتعامل مع مدخراتهم بطريقة لائقة، بعد أن تسبب فيروس كورونا في مغادرة وظائفهم بالخارج.