العمل الجزئي بمجلس الدولة يحقق التناغم بين الصحة والتنظيم الاحترازى

قال مصدر قضائي بمجلس الدولة، إن قرار رئيس مجلس الدولة بالاستئناف الجزئي؛ للعمل القضائي والتنظيم الاحترازى، يحقق التناغم بين حماية الصحة العامة والأداء الجزئى للعمل القضائى، فى ضوء خطة الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

وكان المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، قد أصدر القرار رقم 278 لسنة 2020 باستئناف جزئى للعمل القضائي وتنظيم احترازي، متضمنًا في مادته الأولى: يستأنف العمل جزئيًا وتدريجيًا في القسم القضائي بمجلس الدولة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 9 مايو 2020، على أن يتم تحديد المحاكم والدوائر التي تستأنف عملها بموافقة مكتوبة من رئيس مجلس الدولة، وطبقًا لكثافة المترددين عليها وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة.

وأضاف المصدر أن قرار رئيس مجلس الدولة تضمن ولأول مرة منذ بداية جائحة كورونا تنظيما مُحكما للإجراءات الاحترازية في جميع مبانى ومقرات مجلس الدولة حتى يكون متزامنًا ومتواكبًا مع استنئناف العمل الجزئى للمحاكم وبذلك يتحقق التناغم بين حماية الصحة العامة من ناحية والأداء الجزئى للعمل القضائى من ناحية أخرى.

وتابع المصدر، أن هذا القرار جاء تماشيًا مع الخطة العامة للدولة والإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19" والحد من آثاره السلبية على المجتمع.

وأوضح أن قرار رئيس مجلس الدولة تضمن القواعد الاحترازية بتنظيم مًحكم وهى: وضع إرشادات للتوعية بوباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه فى أماكن ظاهرة، وقصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتًا على ذوى الصفة فقط، وبعد تقديم ما يثبت ذلك.

ويقتصر دخول مبانى مجلس الدولة مؤقتًا على السادة الأساتذة المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس، ويتعين ارتداء جميع المتقاضين والأساتذة المحامين والموظفين الكمامات عند دخول مبانى مجلس الدولة وطوال فترة التواجد فيها، ويتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى بين كل فرد وآخر داخل القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب في مجلس الدولة بما لا يقل عن المتر ونصف المتر.

وأكد انه يتم تحديد العدد المصرح بدخوله قاعة الجلسة في ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها، وبمراعاة ترك المسافة الاَمنة بين كل فرد وآخر.

ويستمر تطهير وتعقيم جميع القاعات والصالات ومراكز خدمة المواطنين والمكاتب والطرقات والمصاعد ودورات المياه وغيرها من الفراغات وذلك بواقع مرتين يوميا وتوفير أجهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول مقرات مجلس الدولة والتأكيد على قرار منع التدخين نهائيًا داخل مقرات وفروع مجلس الدولة.

وفى حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذ الإجراء القانونى والإدارى المناسب فورًا لتحقيق أعلى معايير السلامة في المحاكم.

وأضاف المصدر أن المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الدولة تضمنت إلزامًا على السادة المستشارين رؤساء المحاكم والدوائر التى تستأنف عملها في هذه الظروف الاستثنائية، مراعاة التأكد من تطبيق جميه الإجراءات الاحترازية بالقاعات سواء قبل انعقاد الجلسة أو خلالها، كما يتم التأكد من الإخطار بالجلسات السابق تأجيلها إداريًا.

وتضمنت المادة الرابعة بأن يتولى السادة المستشارون أعضاء التفتيش القضائى بمجلس الدولة وأعضاء المكاتب الفنية وأعضاء الأمانة العامة ومشرفو الفروع الإشراف ومتابعة تنفيذ الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

واختتم المصدر أن المادة الخامسة والأخيرة من القرار تضمنت تكليف المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، بتنفيذ هذا القرار.