دعوى لوقف تغريم شركة ملابس جاهزة لوجود عجز بأقمشة البوليستر
تنظر محكمة القضاء الإدارى "دائرة الاستثمار" دعوى قضائية أقامتها إحدي شركات الملابس الجاهزة، لوقف إجراءات مطالبتها بأي مبالغ نقدية وغرامات نتجت عن أعمال لجنة الجرد والتي وقعت عليها غرامة لوجود عجز في أقمشة البوليستر.
وطالبت الدعوى بإبراء ذمة الشركة من الضرائب والرسوم الواردة بنتيجة لجنة الجرد المُشكلة بقرار رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالقاهرة والتى انتهت اللجنة إلى وجود عجز في أقمشة البوليستر مقداره ١٤٠ ألف كيلوجرام وعجز في الأقمشة المخلوطة وزيادة في أقمشة القطن، وعجز في الغزول القطنية وزيادة عدد ماكينة النسيج.
وتقدمت الشركة لرئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، لطلب إتاحة فرصة من الوقت للرد علي نتائج الجرد، نظرًا لأن مدة الاعتراض على نتائج الجرد ١٥ يومًا فقط وكانت تلك الفترة بها إجازات عيد الأضحي.
وتضمنت الدعوى أن الشركة سددت مبلغ مليوني جنيه لخزينة مصلحة الجمارك لحساب الضريبة المضافة للجرد، غير أن مصلحة الجمارك لم تستبعد هذا المبلغ من جملة نتائج الجرد.
