رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقيلة صالح: لا خلافات مع حفتر ومبادرتي لا تتعارض مع تصريحاته

عقيلة صالح
عقيلة صالح

أكد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، عدم وجود أي خلافات بينه وبين القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مشيرا إلى أن مبادرته الأخيرة لا تتعارض مع تصريحات حفتر، الخاصة بقبوله التفويض الشعبي بإدارة شؤون البلاد.

وأوضح صالح في تصريح لقناة الحرة، أن مبادرته للحل السياسي في ليبيا تستند إلى الأعراف الليبية والاجتماعية، لافتًا إلى أن ليبيا "مرتبطة بالمجتمع الدولي وليست معزولة عنه".

وتابع، أن هذه المبادرة ترمي إلى حل الأزمة الليبية سياسيا، وتستند إلى خلفيات تاريخية، منوها إلى أن فترة ما بعد استقلال ليبيا شهدت تشكيل لجنة الدستور بواقع عشرين ممثلا عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، كما أن مجلس الشيوخ في تلك الفترة كان مشكلا من عدد متساو من الأعضاء الممثلين عن أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وفزان وطرابلس).

وقال رئيس مجلس النواب إن قضية ليبيا مرتبطة بشكل كبير بالمجتمع الدولي، والأزمة الليبية في يد المجتمع الدولي، إلا أنه لا يستند في مبادرته إلى الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات برعاية أممية أو غيره، وإنما يستند إلى العادات والعرف الليبيين اللذين وضعا طريقة وتصورا مقبولا لتشكيل السلطة العليا في البلاد”.

وأضاف أن الجديد في مبادرته السياسية هو أن أهالي الأقاليم هم من يختارون ممثليهم في هذه السلطة، مبينا أن الشعب هو صاحب السلطة العليا ويجب أن تتم العودة إليه.

وأوضح صالح، أنه يدفع باتجاه عقد اجتماع للمتخصصين وأصحاب الرأي والفكر والمثقفين في ليبيا لوضع الآلية المناسبة لتحقيق هذه المبادرة، مبينا أنه من الضروري أن تتم مناقشة آلية مدروسة لمعالجة الأمور العالقة في المستقبل، حتى يتم حل الخلافات بشكل مدروس.

وأضاف صالح أنه يسعى لتحقيق هذا الأمر في وقت قريب على الرغم من الاحتقان والانقسامات، حتى تجتاز البلاد هذه المرحلة التي تمر بها بسلام.

وشدد على أن "المجتمع الليبي متماسك"، نافيا ما وصفها بـ "الشائعات"، التي ترددت حول تهديده أو الضغط عليه عقب إعلان مبادرته السياسية، مشيرا إلى أن هذه الشائعات تهدف إلى نشر الفتنة فقط وأنها لن تكون مجدية.

وكان القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن مساء الإثنين، قبول القيادة العامة تفويض الشعب لإدارة شؤون البلاد وإسقاط اتفاق الصخيرات الذي وصفه بالمشبوه والموقع في ديسمبر 2017.

ورأت تقارير أن عدم إصدار مجلس النواب بيانا رسميًا مؤيدًا لإعلان حفتر، يعني وجود خلافات في الرؤى بين عقيلة صالح والمشير حفتر حول الأمر.