إلزام شركة أدوية بتعديل اسم مستحضر تجميل تشابه مع أخر مستورد

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برفض دعوى شركة وأيدت قرار اللجنة الفنية لتسجيل المستلزمات الطبية، بإلزام إحدى شركات الأدوية ومستحضرات التجميل بتعديل اسم منتج تجميل «حماية من الشمس»؛ لوجود منتج مستورد يحمل اسما مشابها لهذا المنتج.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين جمال صديق، وشاكر السنهوري.

وثبت لدى المحكمة أن الشركة المدعية تقدمت بطلب لتسجيل مستحضر تجميل باسم "U.V.BLOCK S.P.F50"، للحماية من أشعة الشمس وبعرض المستحضر على اللجنة الفنية عام 2011 وافقت وقررت على تسجيل المستحضر.

وقالت المحكمة أنها في عام 2014، تم إخطار الشركة بضرورة تعديل اسم المستحضر محل التداعي، الأمر الذي حدا بالشركة المدعية لإقامة الدعوى الماثلة، بغية الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة بتعديل اسم المنتج الخاص بها مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقررت اللجنة الفنية لتسجيل المستلزمات الطبية -مستحضرات التجميل- تعديل اسم المستحضر (U.V.BLOCK S.P.F50+) محل التداعي، وذلك لوجود مستحضر آخر مستورد وهو "UVe BLOK S.P.F50+FLuid"، استنادا لقرار لجنة الأسماء الصادر عام 2014.

وتبين لدى المحكمة أن قرار اللجنة الفنية بتغيير اسم المنتج قائما على ما يبره من أسباب، مما يجعله متفقا وصحيح حكم القانون، إذ أعملت اللجنة الفنية سلطتها فى فحص المستحضر، ومن قبلها لجنة الأسماء، وانتهت إلى القرار المطعون عليه مع بيان أسباب قرارها.

ولم يقدم صاحب الشركة ثمة أوراق أو مستندات تناقض ما خلصت إليه اللجنة الفنية، مما يجعل القرار المطعون عليه بمنأى عن الإلغاء، وتقضى المحكمة برفض الدعوى.

وأكدت المحكمة، أن المُشرع بموجب القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلية، حظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أو مستوردة من الخارج، إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية، وأناط باللجنة الفنية المختصة فحص طلب التسجيل ولها الحق فى رفض التسجيل على أن يكون قرارها مسببا.

وأوضحت أن جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها، إلا أنه إذا ما أفصحت عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه، فإن ما تبديه منه يكون خاضعًا لرقابة القضاء الإداري، وله في سبيل أعمال رقابته أن تمحصه للتحقق من مدي مطابقته أو عدم مطابقته للقانون.