«تراجع 15%».. كيف أثر كورونا على شركات التأمين؟

بسبب الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة والتي فرضها فيروس "كورونا" بعد انتشاره بمصر، تأثر قطاع التأمين كغيره من القطاعات التي شهدت ركودًا بسبب انتشار هذا الفيروس.

"نعاني من حالة من الركود بشكل غير طبيعي"، بهذه الكلمات تبدأ أمل عاطف موظفة بشركة الإمارتية للتأمين، حديثها لـ"الدستور" موضحة الحال الذي وصلت إليه شركات التأمين في ظل انتشار فيروس "كورونا"، وتؤكد أمل من خلال حديثها أنه لم يعد هناك أيًا من العملاء يقبل الاشتراك بوثائق تأمينية جديدة، وكذلك أغلب العملاء القدامى لا تقبل بتجديد الاشتراك، وذلك بحجة عدم ضمان وجود مصدر دخل لهم بالأيام القادمة بسبب أزمة "كورونا"، وبسبب توقف أو ركود أعمالهم في ظل هذه الأيام الحالية، قائلين " لما الأزمة تعدي نبقى ندفع".

كذلك أكدت أماني إبراهيم إحدى موظفات شركات التأمين بمدينة نصر بالقاهرة أنه على الرغم من تغطية وثيقة التأمين لأزمة كورونا والوفاة أو الإصابة بها، إلا أنه لايوجد عدد كبير من العملاء يقبلون على الاشتراك بتلك الوثائق فالجميع يتحجج بعدم وضوح رؤية الوضع ا لاقتصادي بالأيام المقبلة لذا فلا يستاطيع أن يلزم نفسه بأعباء مالية في ظل هذه الأوقات المجهولة المصير.

الوضع نفسه أكدته نورهان سيد موظفة بإحدى شركات التأمين موضحة أن جميع العاملين بالشركة حاليًا يمارسون أعمالهم من البيت، وقد تضاؤل أعداد المشتركين بوثائق التأمين بشكل ملحوظ، مما أثر بشكل سلبي على الراتب الذي حصل عليه العاملين بالشركة، والذي يعتمد بشكل أساسي على العمولة المحصلة من العملاء، الأمر الذي وصفته بالمهدد لمستقبل القطاع الكامل في الفترة القادمة.

من جانبه أكد عبد الخالق عمر، رئيس جمعية الوساطة التأمينية، أن القطاع التأميني قد تاثر بشكل كبير وظهرت معالمه فى انكماش حجم الطلب على العمليات الجديدة، بالإضافة إلى ضعف تحصيل الأقساط، بنسب تتراوح من 15 إلى 20% على الأقل، وذلك بسبب ظروف العمل الحالية، بالإضافة إلى مبادرة تأجيل سداد الأقساط التى أقرتها الرقابة المالية، والتى تسمح بمهلة 60 يومًا بخلاف ماورد فى الوثيقة، فجميع هذه الظروف تؤدى إلى تراجع نسب الأهداف الموضوعة لتحقيق المستهدف الربحى لشركات التأمين بنسبة تتراوح من 25 الى 30% على الأقل.

أما الدكتور محمود عطا أستاذ التأمين بإحدى شركات التأمين أوضح أن أزمة كورونا أدت إلى أن يقوم قطاع التأمين باستحداث الكثير من التغطيات مؤكدًا أن ذلك يعد واحدًا من الأثار التي ترتبت على فيروس كورونا بالتأمين، والتي فرضت على القطاع تغييرًا ملحوظًا، وذلك مثل التغطية التأمينية للقطاع الطبي، وكذلك محاولة استحداث تغطية تأمينية للعمالة غير المنتظمة، مرورًا بتوفير تغطيات تأمينية لعمال المصانع التي توقفت عن الإنتاج خلال هذه الفترة.

كما أوضح علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن نسبة الخسائر بهذا القطاع يمكن أن تصل إلى حوالى 15 % بسبب الأزمة، وأنه يوجد قطاعات متوقفة بالفعل عن العمل مثل قطاع تأمين السفر والبحرى والطيران، كما تأثر معدل سداد الأقساط بنسبة 20%.

وأكد الزهيرى أنه يوجد استراتيجية هامة تسعي إليها الكثير من القطاعات الاقتصادية بالدولة ومنها قطاع التأمين، وهي التحويل الرقمي وذلك بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهمللتيسير على العملاء، كما تلجأ شركات التأمين إلى وسائل الدفع غير النقدي في التعامل مع عملائها للتيسير على عملاؤها.

وعلى الرغم من ذلك كشف تشارلز تواضروس، العضو المنتدب لشركة «أليانز لتأمينات الحياة» أن فيروس كورونا قد يساهم فى زيادة الوعى التأمينى لدى المواطن المصرى، مؤكدًا أن التأمين يظهر دوره وقت المخاطر فتزيد الحاجة إليه، ويرتفع الطلب على منتجاته، خاصة تأمينات الحياة والتأمين الطبى.

وفى سياق متصل، أكد تاوضروس أن هناك فرص نمو كبيرة فى السوق، ويستوعب لاعبين جدد، ولكن لابد أن تقدم تلك الشركات الجديدة قيمة مضافة مثل جذب شرائح جديدة من العملاء، وتوسيع السوق والبقاء بالقرب من العملاء عبر التوسعات الجغرافية وتحالفات التأمين المصرفى، وزيادة الوعى التأمينى للمجتمع بداية من المدرسة والجامعة.

وأكد أن شركات التأمين تفصل حاليا بين التسويق والمبيعات، ولكن ميزانية التسويق محدودة بسبب انخفاض ربحية الشركات مقارنة بربحية البنوك وشركات الاتصالات التى تنظم حملات تسويقية ضخمة، ولدينا كشركة سياسة تسويقية للوصول للعميل المستهدف فى المكان المتواجد به.

وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السوق المصرية 38 شركة – تتنوع أنشطتها ما بين تأمين الممتلكات والمسئوليات، وتأمينات الحياة وتكوين الأموال، وتعدد أنظمتها سواء تعمل وفق النظام التكافلي أو التجاري، بخلاف شركة المتحدة للتأمينات العامة والتي تم شطبها في نهاية يونيو من العام الماضي وفقًا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الصادر برقم 102 لسنة 2019، وكذا شركة الأفريقية لإعادة التأمين التكافلي، التي أنشئت وفق قانون المناطق الحرة.