مطالب بتنفيذ «التقاضي الإلكتروني» في ظل كورونا
ناشد عدد من المحامين جهات الدولة بسرعة تنفيذ مشروع التقاضي الإلكتروني، عقب تعليق العمل بالمحاكم المصرية؛ لمواجه آثار فيروس كورونا المستجد، وذلك لأن الأزمة تسببت في مشاكل كثيرة للمحامين والمتهمين المحبوسين على ذمة القضايا داخل السجون المصرية، وذلك في محاولة لتحقيق العدالة الناجزة.
وقال المستشار إسماعيل بركة المحامي -في بيان اليوم- إنه يتوجب على الدولة التحرك في أسرع وقت لتطبيق مشروع التقاضي الإلكتروني وذلك في محاولة لحل تلك الازمة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المحاكم المصرية مميكنة، كما أن القضاء وأعضاء النيابة بمصر يتمتعون بثقافة قانونية يستفيد منها العالم العربي كله وأغلب القضاة الموجودين في هذه الدول مصريين.
وأوضح المحامي عبد الفتاح وهبة أن طريقة التنفيذ تتم من خلال رفع الدعوى من قبل المدعى أو المحامي عن طريق شبكة الإنترنت وتقديم المستندات المطلوبة عن طريق موقع معين يتم إعداده بمعرفة شركة قومية تعمل على استقبال المستندات والدعاوى وإرسالها إلى الموظفين المختصين بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى كما هو معمول به في هولندا وروسيا والولايات المتحدة والسعودية والكويت والإمارات.
وأضاف المحامي محمد قطب أن أغلب المحامين يطالبون بتطبيق منظومة التقاضي الإلكترونية بجميع المحاكم على أن يتم عمل منصة داخل السجون والأقسام الشرطة يستطيع فيها القاضي والنيابة والدفاع التواصل مع المتهم داخل محبسه وسماع أقواله وتكون بغرف مخصصة لذلك، وأن يكون بالمحاكم غرف تخصص للقضاة والمحامين إلكترونيا واعتماد التوقيع الإلكتروني للمتهم، وأكد أنه يجب تمويلها بين نقابة المحامين ووزارة العدل.
