لا يشمل سياسيين.. تركيا تقر «الإفراج عن السجناء» بسبب كورونا

أقر البرلمان التركي مساء أمس الاثنين، قانونا مثيرا للجدل يتيح الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء، في إطار تدابير الحد من انتشار وباء فيروس كورونا، وسط رفض واسع من المعارضة التركية والجماعات الحقوقية بسبب استبعاد القانون للسياسيين وقادة الفكر والرأي وغيرهم من المعارضين ومنتقدي الحكومة، حسبما أفادت قناة "العربية".

وأشارت " العربية" إلى أن البرلمان أعلن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "المشروع صار قانونًا بعد إقراره"، بالرغم من رفض الكثير من المنظّمات غير الحكومية للنص الذي يستثني المسجونين بتهم تتعلق بـ"الإرهاب" وبينهم صحافيون ومعارضون سياسيون.

ونقلت "العربية" عن أندرو جاردنر، المسؤول في منظمة العفو الدولية تصريحه لوكالة فرانس برس: إن "العديد من الأشخاص القابعين في السجن لأنّهم مارسوا حقوقهم - وهم لم يرتكبوا أي جريمة - مستثنون (من إجراء الإفراج عنهم) لأن الحكومة تختار استخدام قوانين مكافحة الإرهاب المرنة جدًا والمفرطة في الاتّساع والغموض".

من جهته قال نائب رئيس البرلمان التركي، إن حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب الحركة القومية اليميني المتحالف معه أيدا مشروع القانون الذي أقره البرلمان بأغلبية 279 صوتا مقابل 51.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستغل أزمة كورونا لتمرير هذا القانون من أجل تحقيق أهدافه السياسية الخاصة بإطلاق سراح أنصاره من المجرمين واللصوص من السجون، الذين تم إدانتهم بتهم الفساد، بينما يستثني أولئك الذن تلقوا أحكاما بالسجن بتهم "الإرهاب" الباطلة بسبب معارضتهم وانتقادهم له، وهو ما يثبت مدى قمعه للسجناء السياسيين الحريات العامة.