بالمستندات.. نص تحريات الرقابة الإدارية فى اتهام جمال الشويخى بطلب رشوة (خاص)

حصلت "الدستور" على نص تحريات الرقابة الإدارية في اتهام جمال إبراهيم سيد محمد وشهرته جمال الشويخي، عضو مجلس النواب، بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقارى.

وكشفت التحريات عن قيام كل من سيد محمود عبد ربة، مدير إدارة التنظيم بحي المقطم، وامتثال محمد محمد- مهندسة الإدارة الهندسية- بالحي، وياسر جاد المولي أبوسيف حمادة- مدير منطقة الإسكان- وحمدي عبدالرازق- مهندس بالمكتب الفني بمديرية الإسكان- مبالغ مالية وعطايا عينية علي سبيل الرشوة من على سبيل الرشوة، من عماد منصور منصور، رئيس مجلس إدارة شركة "نكست هوم للاستثمار العقاري"، بوساطة 5 متهمين، وهم كل من: حاتم حسنين محمد عطية ومحمد، عبد الغفار ومحمد حسن محمود ومحمد سمير وأحمد فتحي، مقابل سرعة إصدار إنهاء التراخيص اللازمة لبناء مشروع "نكست بوينت"، بمنطقة الهضبة الوسطى، بنطاق حي المقطم، وكذلك إنهاء إجراءات إصدار موافقات لأربعة عقارات مملوكة للشركة.

وبإصدار إذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل مكالمات المتهمين، تضمن اتفاق دار بين المتهمين "عماد منصور وأحمد فتحي ومحمد سمير وشخص آخر لاسترداد المبلغ المودع من الشركة الأول كتأمين عن أعمال الحفر الخاص بمشروع "نكست بوينت" واتفاقهم علي تدخل ذلك الشخص لاستصدار موافقة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة علي استرداد المبلغ.

ونفاذًا لذلك الاتفاق تسلم المتهم "أحمد فتحي" من المتهم "عماد منصور" مبلغ 150 ألف جنيه لتسليمها للمتهم محمد سمير، وقيامه بتسليم المبلغ لذلك الشخص، والذي أشارت التحريات إلى أنه "جمال إبراهيم سيد محمد أحمد وشهرته "جمال الشويخي"، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر.

وأقر المتهم "عماد منصور"، رئيس مجلس إدارة شركة "تكست هوم" للتطوير العقاري، بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية علي سبيل الرشوة لموظفين بحي المقطم مقابل إنهاء إجراءات إصدار تراخيص بناء لمشروع "تكست هوم" المملوك للشركة رئاسته.

واستطرد المتهم أنه لعمله في مجال المقاولات وامتلاكه وآخرين شركة باسم "تكست هوم" للتطوير العقاري، تحصل في بداية عام 2018 بمقتضي مزاد علني على قطعة أرض بلغت مساحتها 40 ألف متر، وعرفت باسم "مشروع السبعين فدان" بمنطقة الهضبة الوسطي بدائرة حي المقطم فسعي لاستصدار تراخيص البناء والازمة لأنشاء مجمع سكني باسم " تكست بوينت" حيث داب علي تقديم مبالغ مالية وعطايا عينية لبعض موظفي الحي علي سبيل الرشوة مقابل إنهاء تلك الإجراءات.

وأوضح المتهم أنه في سبيل استصدار بناء المشروع سدد لحي المقطم مبلغ 7 ونصف مليون جنيه كتأمين عن أعمال الحفر الخاص بالمشروع، ولسعيه لاسترداد مبلغ التأمين كلف المتهم "أحمد فتحي" بإنهاء إجراءات استصدار خطاب من هيئة النظافة والتجميل بالموافقة علي استرداده، ونفاذًا لذلك أعلمه الأخير بإحالة ملف المشروع من هيئة النظافة والتجميل إلى النيابة الإدارية للتحقيق في وقائع إلقاء الشركة مخلفات الحفر في غير الأماكن المعدة لذلك بما رتب غرامة مالية علي الشركة بلغت قيمتها 390 ألف جنيه، فسعي المتهم الأخير لدي المتهم محمد سمير واتفق معه علي التوسط لعضو مجلس النواب لاستعمال نفوذه بصفته النيابية- لدي رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وكذلك عضو هيئة النيابة الإدارية المختص بالإشراف علي التحقيقات بشأن الواقعة.

وأضافت التحريات أن عضو مجلس النواب طلب مبلغ 300 ألف جنيه علي سبيل الرشوة، وذلك نظير حصوله من رئيس هيئة النظافة علي قرار بموافقته علي استرداد قيمة تأمين الأعمال بعد إنهاء أمر التحقيق المشار إليه لصالحه، كما طلب تقديم المبلغ علي دفعتين متساويتين أولاهما معجلة وثانيتهما بعد إتمام الاتفاق، فقام رئيس الشركة بتدير المبلغ من خزينة الشركة وأعطاه للمتهم "أحمد فتحي"، والذي سلمه للمتهم "محمد سمير"؛ ليتولي بدوره تسليمه لعضو مجلس النواب.

وأشارت التحريات إلى أنه نما إلى علم المتهمين قيام عضو مجلس النواب بالتوجه لرئيس هيئة النظافة واتفقا علي إعفاء الشركة من الغرامة الموقعة عليها، ومن ثم استصدار خطاب الموافقة على استرداد قيمة تأمين الأعمال، وتتبع ذلك تدخل عضو مجلس النواب لدي عضو هيئة النيابة الإدارية المختص بالإشراف علي التحقيقات في الواقعة واتفق معه علي إنهاء التحقيقات لصالح الشركة وإعادة الملف لهيئة النظافة تمهيدًا لاسترداد مبلغ التامين.

وخلال التحقيقات أقر المتهم "محمد سمير" باتفاقه علي التوسط في تقديم المتهم عماد منصور، رئيس شركة "تكست هوم" مبالغ مالية لبعض العاملين بحي المقطم لاستصدار تراخيص البناء للمشروع، وأنه في يناير 2020 علم المتهم "أحمد فتحي" بعجزه في استصدار خطاب من هيئة النظافة والتجميل يفيد بموافقة الهيئة علي استرداد قيمة مبلغ التأمين، وطلب منه التواصل مع عضو مجلس النواب "جمال الشويخي" للتدخل لدي المختصين بالهيئة، وبالتوسط له طلب مبلغ 200 ألف جنيه علي سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدي رئيس الهيئة لسرعة إنهاء الإجراءات.

وتابع المتهم أنه بتاريخ 5-2 - 2020 توجه بصحبة عضو مجلس النواب إلى هيئة النظافة والتجميل والتقيا رئيس الهيئة اللواء عادل أبوحديد، حيث سعي عضو مجلس النواب إلى إنهاء إجراءات الموافقة علي استرداد قيمة خطاب التأمين فسايره اللواء وشرع في إصدار الخطاب بعد مشاورة أعضاء قانونيين لديه، لكن إحالة ملف المشروع للنيابة الإدارية حال دون إنهاء الأمر في حينه.

واستكمل المتهم أنه عقب علم عضو مجلس النواب بأن قيمة خطاب التأمين 7 ونصف مليون طلب زيادة مبلغ الرشوة لـ300 ألف جنيه، وبتاريخ 8- 2- 2020 سلم المتهم "أحمد فتحي" لعضو مجلس النواب مقدم الرشوة البالغ 150 ألف جنيه بمقهى بمنطقة الهضبة الوسطي، وبتاريخ 9-2 - 2020 توجه رفقة عضو مجلس النواب لهيئة النيابة الإدارية وتمكن من لقاء مدير النيابة المشرف علي ملف التحقيقات، فطلب مدير النيابة إجراء اتصال تلفوني برئيس هيئة النظافة والتجميل والذي أكد خلاله عدد الممانعة في إصدار الخطاب.

يشار إلى أن النائب العام، أرسل إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مذكرة النيابة العامة، فى القضية 501 لسنه 2020 حصر أمن دولة عليا بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس النواب جمال إبراهيم سيد محمد أحمد لاتهامه فى واقعة الرشوة المؤثمة بنصوص مواد الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.

يذكر أن النائب العام، المستشار حماده الصاوى، أمر بحبس "الشويخي"، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بتهمة طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لإنهاء إجراءات إصدار خطاب ضمان خاص بإحدى شركات الاستثمار العقارى.