«التايمز» تكشف مؤامرة التفاف إيران على العقوبات بمعاونة تركيا
كشفت صحيفة "التايمز البريطانية"، كيف يتحايل الإيرانيون على العقوبات الدولية، عن طريق تركيا، وقالت إن نسبة هجرة الإيرانيين إلى تركيا ازدادت 150% خلال 6 أشهر، حيث يقوم مستثمرون إيرانيون بشراء 2200 عقار في تركيا بقيمة 550 مليون دولار أمريكي.
جاء ذلك بعدما أدى تدهور الأحوال الاقتصادية في إيران إثر العقوبات الأمريكية على البلاد، إلى انتقال العديد من المواطنين الإيرانيين إلى تركيا وشراء المزيد من المنازل والعقارات من أجل الحصول على الإقامة والجنسية التركية.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد استغل النظام الإيراني هذه الظاهرة من أجل الالتفاف على العقوبات، حيث تقوم شبكة من مكاتب تحويل الأموال، ومعظمها في اسطنبول، بنقل الأموال من الحسابات في إيران، على الرغم من الحظر الأمريكي ومنع البنوك الإيرانية عن شبكات الدفع الدولية.
كما ترتبط المكاتب الإيرانية في اسطنبول ببنوك إيرانية، حيث يتم الخصم من حسابات العملاء الإيرانيين ويتم تسليم المعادل النقدي مع خصم العمولة وبهذه الطريقة تتمكن البنوك الإيرانية من إدخال الكثير من الأموال من خلال هذه العمولات الكبيرة.
وأفاد التقرير البريطاني، بأن شركات الصرافة حول ميدان تقسيم في اسطنبول، تجتذب السياح والمواطنين الإيرانيين المقيمين في تركيا والبالغ عددهم 67 ألفًا، وتستفيد من مدخراتهم وتحويلاتهم لنقل أموال العمولات داخل إيران.
ويظهر إعلان أحد المكاتب الذي زارته "التايمز" عقارات فاخرة للبيع في إسطنبول مكتوبة باللغة الفارسية، مع مكافأة الجنسية التركية.
كما تقدم شركات النقل، بحسب الصحيفة، حزمة عروض لمشتري المنازل من عملائهم الإيرانيين، وبدلًا من تسليم النقود، تساعدهم على إنشاء حسابات في أحد البنوك التركية وتحويل الأموال إليه من إيران، ثم يتم دفع المبلغ للوكيل العقاري وتكتمل عملية شراء الممتلكات وجواز السفر.
وكانت تركيا قد أطلقت مخطط الجنسية عن طريق الاستثمار في ديسمبر 2017 والذي يمنح الجنسية لأي شخص ينفق أكثر من مليون دولار على العقارات، ثم انخفض المبلغ إلى 250 ألف دولار في سبتمبر 2018.
وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الشهر الماضي، أن ما يقرب من 25 ألف شخص أصبحوا مواطنين أتراكًا من خلال تلك الخطة.
وعلى الرغم من أن جواز السفر التركي لا يوفر وصولًا غير مقيد إلى أوروبا والولايات المتحدة، إلا أنه يسهل على المواطنين الإيرانيين السفر.
