إحالة مدير الثروة السمكية بدمياط و9 من مساعديه للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية مدير عام منطقة الثروة السمكية بدمياط، و9 مسئولين آخرين من معاونيه للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام، وذلك في القضية رقم 92 لسنة 61 قضائية عليا.

وشمل تقرير الاتهام كلًا من: "أ. ح" مدير عام منطقة الثروة السمكية بدمياط، و"ع. ع" رئيس قسم التأجير بمنطقة الثروة السمكية بدمياط، و"ا. ر" أخصائي تعاون، و"م. م" مدير الشئون المالية والإدارية، و"ص. ا" مدير التعاون الإنتاجي والتأجير بمنطقة دمياط للثروة السمكية، و"ر. م" مهندسة بإدارة المشروعات، و"م. أ" مدير إدارة المشروعات، و"م. إ"، و"م. أ" المهندسين بمنطقة دمياط للثروة السمكية، و"م. م" مدير إدارة.

وأوضح تقرير الاتهام أن المتهمين العشرة خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات والقواعد والأحكام المالية، المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها.

وكشفت التحقيقات عن أن المحال الأول لم يقم بتوجيه الدعوة لأكبر عدد من المزايدين بنطاق محافظة دمياط في مزايدة تأجير مزرعة سمكية مكتفيًا بإرسال 4 خطابات بالبريد العادي، واشترك مع المحالين الثاني والثالث في قبول العروض المقدمة من المزايدين دون استيفاء بيانات البطاقة الضريبية والسجل التجاري الخاصة بهم، ولم يقوموا بتحصيل قيمة التأمين الابتدائي منهم رغم كونهم أعضاء لجنة المزايدة بالمخالفة لكراسة الشروط والقانون.

وأهمل المحال الرابع في الإشراف على أعمال الأول مما ترتب عليه ارتكاب المخالفات المنسوبة إليه، ولم يتخذ المحالين الخامس والسادس إجراءات إرسال المعوقات التي حالت دون تنفيذ قرار الإزالة رقم 168 لسنة 2016، بشأن فسخ وإزالة وضع اليد على المزرعة المؤجرة لأحد المواطنين حتى نهاية التحقيقات.

وتبين من أوراق القضية أن المحالين السابع والثامن قاما بتحرير تقرير معاينة للمزرعة السمكية المؤجرة أثبتا فيه خلافًا للحقيقة والواقع، خلو المساحة المؤجرة من منشأت أو مبانٍ مخالفة رغم وجود مبنى مكون من عدة طوابق به.

واعتمد المحالين التاسع والعاشر المعاينة الخاصة بالمزرعة السمكية المؤجرة، رغم ما شابها من بيانات غير صحيحة رغم علمهما بذلك، مما ترتب عليه تجديد التعاقد للمزرعة لذات المواطن بالمخالفة للقانون.