«المحامين» تنفي استثناء محامي الشركات من تعديلات الإدارات القانونية

نفى علي الصغير، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ما يروج له على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استثناء محامي الشركات من تعديلات قانون الإدارات القانونية المطروح حاليا أمام اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وقال الصغير، في بيان له، إن التعديلات المقدمة تنص في المادة الأولى منها علي أن "الإدارات القانونية في الهيئات العامة والشخصيات الاعتبارية العامة التي لا تنوب عنها هيئة قضايا الدولة عند صدور هذا القانون، الشخصيات الاعتبارية التي تمتلك الدولة أو الهيئات أو الشخصيات العامة أو شركات المساهمة نسبة في رأس مالها لا تقل عن 51 % أجهزة قانونية تنوب بموجب وكالة عن الجهات المنشاة فيها، وتختص في هذه الجهات بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج والخدمات والدعم القانوني المستمر لتلك الجهات".