أبوسعدة: سيادة القانون هي وسيلة تعزيز وحماية الإطار التشريعي المشترك

قال الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الجمعية العامة لحقوق الإنسان أدركت المكانة البارزة لسيادة القانون، وعقدت في دورتها السابعة والستين الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي في 24 سبتمبر 2012، مضيفًا أنها كانت مناسبة فريدة لجميع الدول الأعضاء، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني الممثلين على أعلى مستوى، للتعهد بتوطيد سيادة القانون، وانتهى إلى اعتماد إعلان بتوافق الآراء أكدت فيه من جديد الدول الأعضاء التزامها به، وتناولت بإسهاب الجهود المطلوبة لدعم الجوانب المختلفة لسيادة القانون.

وأشار أبوسعدة، خلال كلمته في ندوة "دولة القانون"، التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية والمصرية لحقوق الإنسان ومؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة، إلى أن أبرز الإعلان سيادة القانون بوصفها مسألة شاملة لعدة قطاعات تربط الركائز الثلاث للأمم المتحدة، السلام والأمن، وحقوق الإنسان والتنمية. وهذه الروابط الثلاثة بين سيادة القانون، وحقوق الإنسان، والسلام والأمن والتنمية جرى تناولها بمزيد من الاستفاضة في الإضافة لتقرير الأمين العام بشأن تعزيز أنشطة الأمم المتحدة في مجال سيادة القانون وتنسيقها لعام 2014 (1A68213Add).

وأضاف أن الدستور المصري أفرد الباب الرابع لسيادة القانون، وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته باعتباره ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات والعقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

وأشار إلى أنه تعرف الدولة المدنية بأنها دولة المواطنة وسيادة القانون، التي تُمنح فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة، فلا يمكن فيها التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو العرق أو اللون، والدولة المدنية هي التي تضمن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتضمن احترام التعددية، والتداول السلمي للسلطة، وأن تستمد شرعيتها من اختيار الشعب، وتخضع الحكومة فيه للمساءلة من قبل الشعب أو نوابه، واستنادًا لهذا التعريف تبرز مقومات الدولة المدنية وهي: المواطنة، سيادة القانون، عدم التمييز بين المواطنين، الحرية واحترام حقوق الإنسان، والتداول السلمي للسلطة، وكل هذه المفاهيم تنطلق من جوهر الديمقراطية وقيمها الأساسية.

وأكد أن سيادة القانون هي الوسيلة لتعزيز وحماية الإطار التشريعي المشترك، وتوفر هيكلا تخضع من خلاله ممارسة السلطة لقواعد متفق عليها، تكفل الحماية لجميع حقوق الإنسان، وتستلزم سيادة القانون توافق العمليات القانونية والمؤسسات والمعايير الموضوعية مع حقوق الإنسان، بما فيها المبادئ الأساسية للمساواة أمام القانون والمسؤولية أمام القانون والإنصاف في الحماية والدفاع عن الحقوق ولن تسود سيادة القانون داخل المجتمعات إذا لم تكن حقوق الإنسان مشمولة بالحماية، والعكس صحيح، فلا يمكن حماية حقوق الإنسان في المجتمعات بدون أن تكون سيادة القانون قوية، وسيادة القانون هي آلية إعمال حقوق الإنسان، وتحولها من مجرد مبدأ إلى حقيقة واقعية.