«التخطيط العمرانى»: استثمار المبانى القديمة تحت مظلة «صندوق مصر السيادى»
كشف المهندس علاء عبدالفتاح، القائم بأعمال رئيس هيئة التخطيط العمرانى، عن وجود لجنة مخصصة لإعادة استغلال أصول مقار الوزارات المقرر إخلاؤها ونقل موظفيها وقاداتها إلى العاصمة الإدارية، مبينًا أن هذه اللجنة كانت برئاسة وزارة الإسكان، بجانب المالية والتخطيط، فى البداية، ثم انتقلت رئاستها إلى وزارة التخطيط، بقرار من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح «عبدالفتاح»، لـ«الدستور»، أنه سيتم تقييم كل مبنى ودراسة أثريته من عدمه على حدة، لإقرار ما إذا كان سيستغل كمبنى أثرى أم بشكل تجارى عبر تأجيره للبنوك أو تشغيله كفندق على سبيل المثال، مشيرًا إلى أن اللجنة المعنية بالحصر تعمل حاليًا برئاسة الدكتور أحمد عوف، رئيس قسم «الهندسة المعمارية» بجامعة القاهرة، وتمكنت من توثيق عدد من المقار، لكنها لم تنته من كل الأعمال بعد.
كما شُكلت لجنة أخرى برئاسة الدكتور أحمد تيسير، العميد السابق لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، لدراسة تحويل «مربع الوزارات» فى وسط القاهرة لمنطقة تراث ثقافى، ومن المنتظر انتهاء اللجنة من أعمالها وعرض المخطط النهائى خلال شهور قليلة.
بدوره، قال اللواء أحمد عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية الجديدة»، إنه تم الاتفاق على نقل ولاية المقار الوزارية القديمة لصالح الشركة، مقابل إنشاء الشركة «الحى الحكومى» بالعاصمة الجديدة بالكامل على نفقتها الخاصة، التى تخطت الـ٤٠ مليار جنيه.
وبينت مصادر بوزارة التخطيط أن شركة «العاصمة الإدارية الجديدة» ستعمل على استثمار المبانى والمقار الوزارية بالاتفاق مع «صندوق مصر السيادى»، بحيث تدخل الشركة كشريك بحصة تعادل قيمة ما أنفقته على «الحى الحكومى» من مبانٍ وأراضٍ تم تسليمها للوزارات دون مقابل، مع وضع المبانى التاريخية تحت تصرف وزارة الثقافة.
