التخطيط 2020.. إعلان خريطة للاقتصاد غير الرسمى وحصر البطالة إلكترونيًا
◄خطة استثمارية للمحافظات وأولوية للأكثر فقرًا وبطالة
جولات ترويجية للصندوق السيادي واعتماد قوائم الموظفين المنتقلين للعاصمة
تدخل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي عامًااجديدًا، بخطة عمل طموحة تسودها توقعات متفائلة، إلي جانب ملفات أوشكت علي إتمام عدد كبير منها بنجاح، تأتي في مقدمتها مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح بشقيه الإداري والاقتصادي، وثيقى الصلة بعمل كل من وزارة التخطيط وجهاز التنظيم والإدارة، والتعبئة والإحصاء.
فعلي صعيد خطة عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تسعي الوزارة إلي التركيز علي ملف التنمية الاقتصادية علي صعيد المحافظات وليس بشكل مركزي، كما كان في السابق، من خلال إعداد خطة استثمارية لكل محافظة، وفق آلية تضمن التوزيع العادل للمخصصات الاستثمارية بين المحافظات، بناء علي العديد من المعايير، من بينها معدلات الفقر والبطالة والأمية نسبة الشباب إلي سكان كل محافظة علي حدا، بما يراعي الفجوات التنموية علي المستوي الجغرافي.
جولات ترويجية جديدة للصندوق السيادي
وتولي وزارة التخطيط اهتمامًا كبيرًا بدفع العمل بصندوق مصر السيادي من خلال تنظيم سلسلة جولات ترويجية للفرص الاستثمارية التي يتيحها الصندوق في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع اتجاه الدولة لمضاعفة رأسمال الصندوق عدة مرات، ليصل بحد أدنى إلي تريليون جنيه، مستغلًا في ذلك نجاحه فى إبرام ثلاث اتفاقات مع وزارة قطاع الأعمال وبنك الاستثمار القومي، وأخيرًا اتفاق مع دولة الإمارات لإطلاق منصة استثمارية بـ20 مليار دولار في عدة قطاعات، أبرزها الصناعات التحويلية والطاقة الجديدة والمتجددة، والأغذية، والسياحة والخدمات المالية واللوجيستي.
حصر البطالة إلكترونيًا لأول مرة
ويعتزم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إطلاق مشروع جديد لتطوير عملات رصد معدلات البطالة إلكترونيًا، باستخدام أجهزة التابلت بشكل كامل مطلع العام الحالي 2020، لضمان دقة البيانات وجودتها وسرعة تجميعها وإتاحتها، واتساقًا مع ذلك، فإن الجهاز بصدد التعاون مع منظمة العمل الدولية ووكالة الجايكا اليابانية لدراسة إتاحة مؤشرات البطالة شهريًا بدلًا من إعلانها بشكل ربع سنوي.
إعلان أول خريطة للاقتصاد غير الرسمي
يضع جهاز الإحصاء، علي طاولة الحكومة مطلع العام الحالي 2020 أول خريطة لمنشآت الاقتصاد غير الرسمي، والتي ستتيحها نتائج التعداد الاقتصادي الإلكتروني الأول الذي بدأ الجهاز في تنفيذه قبل عام، ويشمل 471 ألف منشأة على مستوي الجمهورية كأحد المصادر الأساسية لتوفير البيانات عن أعداد وخصائص كل المنشآت الاقتصادية التى تغطى جميع القطاعات "القطاع العام الأعمال العام، القطاع الخاص".
إطلاق صندوق التعليم الخيري
كما تعتزم وزارة التخطيط، إطلاق العمل رسميًا بصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم مارس المقبل، عقب الانتهاء من فترة الاكتتاب في وثائقه التي تمتد لمدة شهرين من ديسمبر الماضي وحتي منتصف فبراير المقبل، بما يضمن توفير آلية تمويل مستدام للمشروعات التعليمية وإتاحة خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، على نحو يضمن إدارة العمل الخيري بشكل مؤسسى واحترافي.
ومن المستهدف أن يسهم الوقف الخيري للتعليم بشكل أساسي فى حل أزمة الكثافات المرتفعة في الفصول الدراسية، وتدبير التمويل اللازم لبناء فصول جديدة، والتى تقدر بأكثر من 125 مليار جنيه، وذلك بهدف توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وضمان التحصيل العلمي بكفاءة ويسر.
حسم مصير مسابقة التعيينات الحكومية
أما فيما يخص ملف الإصلاح الإداري، يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لإنهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع التعداد الوظيفي الإلكتروني لحصر بيانات العاملين بالدولة علي مستوي جميع محافظات الجمهورية، تمهيدًا لتحديد أماكن العجز والفائض في الجهات الحكومية، ومدي الحاجة إلي إجراء مسابقة تعيينات حكومية من عدمه.
كما ينهي التنظيم والإدارة، اختبارات جميع موظفي الوزارات لإعلان القائمة النهائية بأسماء الموظفين المنتقلين إلي العاصمة الإدارية الجديدة، إلي جانب استكمال دراسة الحوافز التي سيتم منحها للموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة من قبل لجنة وزارية مشكلة بعضوية وزارات المالية والنقل والإسكان والبنك المركزي والتنظيم والإدارة.
إعلان القائمة النهائية للمنتقلين للعاصمة وحوافز الانتقال
تستعد الوزارات لبدء إخلاء مقراتها الحالية بدءًا من أبريل 2020، تمهيدًا للانتقال إلي المقرات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة نهاية يونيو المقبل، بإجمالي 51 ألف موظف من جميع الوزارات، وحسب التقارير الرسمية، فإن إخلاء مباني الوزارات يأتي في إطار تولي شركة العاصمة الإدارية إعادة استغلال المباني بالشراكة مع المستثمرين، تحت مظلة صندوق مصر السيادي.
