النيابة الجزائرية تلتمس السجن 20 عامًا لرؤساء الحكومة

طلبت النيابة العامة في الجزائر، اليوم الاحد، بحكم حبس لمدة 20 سنة، لكل من رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيي، وعبد المالك سلال، مع تغريمهما مبلغ 10 آلاف دولار، عن تهم الفساد في قضية مصانع تجميع السيارات.

كما طلبت النيابة تطبيق العقوبة نفسها على وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب من العدالة الجزائرية، مع الأمر بالقبض الدولي عليه.

كما التمست النيابة السجن 15 عامًا نافذًا لكل من وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي، وبدة محجوب، و10 سنوات سجنًا مع غرامة مالية 10 آلاف دولار لكل من رجال الأعمال محمد بايري، وحسان العرباوي، وأحمد مازوز، والتمست النيابة أحكامًا متفاوتة بحق العديد من المتهمين الآخرين.

وقال وكيل الجمهورية في مرافعته أن المسئولين السامين السابقين في الدولة، هم من كبدوا الخزينة العمومية خسارة 1.5 مليار دولار.