تؤثر على معدلاته.. 3 إجراءات للحد من التهرب الضريبى
شهدت أروقة مصلحة الضرائب، خلال الفترة الأخيرة، إجراءات وتعليمات مشددة للحد من التهرب الضريبي، في ظل سعي وزارة المالية لزيادة إيرادات الدولة.
ورصد" الدستور" أبرز الإجراءات التي من شأنها أن تؤثر على معدلات التهرب الضريبي وتؤدي إلى اختفائها.
- في حال ثبوت تهرب أحد المسجلين أو الممولين فى مصلحة الضرائب المصرية (قيمة مضافة- دخل ) فإنه بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وثبوت تهمة التهرب الضريبي المنسوبة إليه وتحويله إلى مكافحة التهرب الضريبى سيتم إدراج ملفه ضمن الحالات العالية المخاطر فى قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة مصلحة الجمارك.
- ضرورة قيام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة بتقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية، موضحًا أن المسجل الذي لم يلتزم بتقديم الإقرار الإلكتروني الشهري خلال المواعيد القانونية للمرة الأولى سيقوم بسداد مبلغ قدره 500 جنيه، وإذا تخلف مرة ثانية عن تقديم الإقرار سيقوم بسداد مبلغ 2500 جنيه، والمرة الثالثة سيقوم بسداد مبلغ 5000 جنيه، ثم سيتم تصنيفه ضمن العينة عالية المخاطر.
-إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وإحالته إلى مجلس الوزراء.
