"التسعير التلقائي" تستعد لمراجعة أسعار المنتجات البترولية

تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، والمعنية بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في مراجعة حسابات الأسعار بالنسبة لخام "برنت" وسعر صرف الدولار خلال الثلاثة أشهر الماضية، على أن تنتهى من عملها قبل 29 ديسمبر الجارى، للإعلان عن الأسعار الجديدة للمنتجات من بنزين بجميع انواعه وسولار ومازوت، حسب تصريحات مسئول بالهيئة العامة للبترول.

وأوضح المسئول فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه لا يمكن تحديد الأسعار الجديد للمنتجات البترولية حاليًا سواء بالانخفاض أو الزيادة، وذلك لأن أسعار النفط غير مستقرة وخاصة بعد اجتماع منظمة "أوبك" أمس، والتى أعلنت زيادة مستوى الخفض المتفق عليه لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميًا ليصل معدل خفض الانتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميًا، وبالرغم من أن هذا القرار سيتم تنفيذه بداية من يناير المقبل، إلا انه بالفعل آثر على أسعار النفط لأكثر من 1% فور إعلان أوبك.

وأشار المصدر، أن اللجنة لم تبدأ حتى الأن فى تقييم الأسعار وذلك لأنه مازال هناك أكثر من 20 يومًا على التقييم النهائي فى ظل تذبذب الأسعار بالاضافة إلى عدم استقرار الدولار خلال الفترة الماضية.

وقال، إنه بعيدًا عن لجنة التسعير ومن منطلق رؤيتنا للأحداث الجارية كهيئة بترول فإننا نتوقع عدم زيادة أسعر المنتجات البترولية خلال يناير أو تخفيضها ومن المحتمل تثبيت الأسعار على الوضع الحالي.

ومن جانبه أكد المهندس مدحت يوسف رئيس عمليات هيئة البترول الأسبق، أنه من المتوقع عدم رفع الأسعار خلال الفترة الماضية إذا استمرت أسعار "برنت" بنفس الأسعار التى شهدتها الأسواق خلال الشهريين الماضيين من 60 إلى 63 دولار للبرميل، ومن المحتمل تثبيت الأسعار لأنه إذا كان هناك تخفيض سيكون بنسبة بسيطة جدًا لا تتعدى 10 قروش ولذلك لم يتم التخفيض.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار المنتجات البترولية أقرت بداية أكتوبر الماضى، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و75. 7 جنيه لبنزين 92، و75. 8 جنيه لبنزين 95، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا.

وتستهدف آلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة والتى يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالى.