القاضي: المركزي يلعب دورًا محوريًا في رسم السياسة المالية لمصر
قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن سياسة الدولة المصرية تتجه نحو زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصادرات المصرية، خاصة وأننا نملك مميزات تنافسية تؤهلنا لدخول الأسواق العالمية والاقليمية خاصة لبلدان القارة الإفريقية.
جاء ذلك تعقيبا على إعلان الحكومة إطلاق مبادرة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، لتشجيع الصناعات الوطنية وتمويل الأنشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه بعائد 10% متناقص، فضلا عن إتاحة نسبة خصم نقدي مشروط على عدد من السلع الاستهلاكية لتشجيع المنتج المحلي الصنع، بالإضافة إلى مبادرة البنك المركزي عن إسقاط العوائد المتراكمة على المصانع المتعثرة، فضلا عن إزالتهم من القوائم السلبية واسقاط القضايا المنظورة امام القضاء.
وأوضح أن التنمية الوطنية تعتمد على نمو القطاع الصناعي والزراعي، وزيادة التكتلات الصناعية لاستيعاب الأيدي العاملة وزيادة المكون المحلي وتقليل الاستيراد، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة للصناعات التصديرية.
وأوضح أن الدولة والبنك المركزي أطلقت عدد من المبادرات القومية لتنمية الصناعات المحلية وتشجيع التصدير منها مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة منخفضة لتشجيع هذا القطاع الواعد، فضلا عن مبادرة الشمول المالي وتمكين المراة والشباب وتنمية المشروعات متناهية الصغر مما يساهم في تحريك الاقتصاد القومية ورفع معدلات التنمية الكلية والتي ينعكس على رفع مستوى دخل المواطن.
وأشار إلى أن المبادرة تبشر بإغلاق ملف التعثر وإعلان بداية صفحة جديدة لأصحاب المصانع والعودة للإنتاج والتشغيل على مستوى كافة محافظات الجمهورية، مما يساهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة المنتج المحلي.
