مظاليم الـ5%.. معاقون منعوا من التعيينات الحكومية بعد التخرج
منذ عام 2009، وينتظر "أبوأحمد العقيلي" 31 عامًا، أن يتم تعيينه في أحد الوظائف الحكومية، بعدما تخرج في كلية التربية وقتها، متوقعًا أن يتم تطبيق قانون الـ5% عليه؛ لكونه أحد ذوي الإعاقات الحركية في مصر.
مر عام تلو الآخر، ولم يتم تعيينه في الحكومة، فلجأ إلى العمل يومًا والبقاء أيام بلا عمل، تارة في ورشة نجارة، وتارة أخرى في البيوت يقوم بإصلاح الأشياء المكسورة، إلا أن العائد المادي لكل ذلك لم يكن محمودًا.
"أحمد" واحد ضمن كثيرين من ذوي الإعاقة في مصر، يعانون من عدم تطبيق قانون الـ5% عليهم، وحفظ تعييناتهم المخصصة قانونًا في مؤسسات الدولة، بحسب وقائع خاصة رصدتها "الدستور" في التقرير التالي.
وتحدث عنهم رئيس مجلس النواب مؤخرًا، بتأكيده أن أي تعيينات في الجهاز الإداري للدولة، لم تراع وتستوف نسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، فهي مخالفة للدستور والقانون.
جاء ذلك ردًا على البيان العاجل المقدم من النائب خالد حنفي، ممثل ذوي الإعاقة، عن عدم الالتزام بنسبة الـ5% المخصصة وفقًا للقانون والدستور لذوي الإعاقة في التعيينات الحكومية.
وقال النائب خالد حنفي، في كلمته، إنه خلال العام الماضي والعام الجاري أعلنت الحكومة عن وظائف بالتعاقد بوزارة التربية والتعليم، وأغفلت نسبة الـ5% المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقبل ذلك أعلنت وزارة الكهرباء عن وظائف ولم تراع نسبة الـ5% أيضًا.
يقول العقيلي: "أنا بانتظار التعيينات ووظائف ذوي الإعاقة الـ5% حتى الآن ولم أتعين، حتى المسابقات اللي بتنزل وطالبة ٥% بتشترط حاجتين تكون سنة تخرج حديثة والسن لا يزيد عن ٣٠ طب والدفعات القديمة اللى سنة تخرجها قديمة واللى سنهم عدى ٣٠ بسببكم".
يوضح أن الـ5% نسبة قليلة للغاية بالنسبة لتعيينات ذوي الإعاقة في الدولة، مضيفًا: "النسبة قليلة ومش عارفين نطبقها، معتقدش أن عدد المعاقين مستحقي التعيين في مصر كتير، والدفعات تراكمت وبقى كله مظلوم".
ينص القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد إقراره من مجلس النواب، ونص القانون على أحقية ذوى الإعاقة فى التمثيل بنسبة 5%.
وتطبق تلك النسبة في مدارس الدمج التعليمي، والمدن الجامعي، بالإضافة إلى تمثيلهم بنسبة 5% بشركات القطاع العام والقطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، وحق المعاق فى الحصول على الجمع بين الراتب والمعاش، والإلزام بتهيئة المنشآت بالدولة للمعاقين بحسب القانون.
طارق المنشاوي، 26 عامًا، أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي لم يتعين منذ تخرجه، يؤكد أن الأزمة هي الارتباط في تطبيق نسبة الـ5% بين المعاقين والأسوياء، يقول: "لا بد أن تضاف مادة تضمن تعيين المعاقين دون الارتباط بتعيين الأسوياء".
يضيف: "أو يصرف راتبًا شهريًا يعادل الراتب الوظيفي لحين توفر الدولة فرصة متاحة لتعيين ذوي الإعاقة، ولا بد من تعيين كل من يحصل على شهادة التأهيل خلال ثلاثين يوم من حصوله على الشهادة، حتى يضمن حقه ولا يضيع عمره هباءً منتظرًا التعيين الحكومي حتى يبلغ الستين عامًا ويصبح محال على المعاش".
ويمثل ذوي الإعاقة نحو 11٪ من إجمالي المواطنين، ويزيد عدد المعاقين بالحضر عن الريف، حيث تمثل نسبة ذوي الإعاقة في حضر الجمهورية 12.2% من العدد الإجمالي للسكان، مقابل 9.71% بالريف.
وعلى مستوى المحافظات، تحتل محافظة المنيا، المركز الأول، إذ تبلغ نسبة ذوي الإعاقة 3.14 %، تليها محافظة القاهرة بنسبة 3.05%، وفي المركز الثالث جاءت محافظة أسيوط بـ 2.86%، ثم محافظة كفر الشيخ بنسبة 2.85 %، بحسب إحصائيات وزارة التضامن الاجتماعي.
وليد السلاموني، 30 عامًا، أحد ذوي الإعاقة الحركية، وممن ينتظرون التعيين الحكومي وإلى الآن لم يحصل عليه، يوضح أنه قدم في أكثر من هيئة ومسابقة تعقدها الوزارة، ولا جديد يحدث معه من وقتها.
يقول: "أنا معاق ومعي الـ5 في الميه، ولم أتعين إلى الآن، وأنا خريج 2011، وقدمت في جميع المسابقات وبدون جدوى، وحاصل على ليسانس آداب، وبسبب كده اشتغلت في حاجات متعبة أكتر للمعاق".
يضيف: "فجميع الشروط الموضوعة للتعيين والمسابقات لا تراعي حقوق الدفعات السابقة والقديمة، فجميعها يشترط حديث التخرج، ونحن نتاج تراكمات، فإذا تم تعيننا منذ تخرجنا لم تكن أعدادنا لتكبر وتتراكم هكذا".
