110 مليارات جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظات حتى 2024
استعرض وزير التنمية المحلية، الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية بالمحافظات، التي تستهدف خلال الفترة من 1 7 2018 حتى 30 6 2024، توفير اعتمادات مالية قدرها 110 مليارات جنيه ضمن الخطة الاستثمارية لعدد (32) جهة موازنية التابعة للتنمية المحلية، تتمثل في: ديوان عام وزارة التنمية المحلية، وعدد 27 محافظة، وهيئتا النظافة والتجميل للقاهرة والجيزة وهيئتا النقل العام للقاهرة والإسكندرية، لتنفيذ المشروعات التنموية المطلوبة والخدمات العامة لتلبية احتياجات المواطنين، وتشمل تطوير وتنمية القرى المصرية ورفع كفاءة الطرق المحلية والنظافة، وتحسين البيئة وتحسين خدمات الكهرباء والطاقة، والأمن والإطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وتطوير ورفع كفاءة منظومة النقل بالمحافظات.
وقال الوزير، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، إن ما تم إنجازه خلال الفترة من 1 7 2018 حتى 31 10 2019، مشيرا إلى أنه تم صرف مبلغ 19 مليار جنيه لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت رصف طرق محلية ونظافة وتحسين بيئة وكهرباء وإنارة وأمن وإطفاء ومرور وتطوير قرى وتحسين الخدمات العامة.
وفيما يخص قطاع الطرق والكبارى قال، إنه تم صرف خلال الفترة من يوليو 2018 حتى أكتوبر 2019، مبلغ 7 مليارات جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2300 كيلومتر، وتنفيذ عدد 25 كوبرى للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين.
وفيما يخص قطاع النقل، قال إنه تم عقد اجتماعات مع هيئتي النقل العام بالقاهرة والاسكندرية لتطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام، حيث تم زيادة عائد الإعلانات (على الأتوبيسات والأماكن الثابتة)، وزيادة الإيرادات من مشروع النقل الجماعي، وتركيب أجهزة GPS على سيارات النقل الجماعي، واستغلال بعض الجراجات لعمل محلات تجارية بنظام BOT، وتدعيم أسطول النقل الحالي وتدعيم ورش الصيانة، بالإضافة إلى إدخال الأتوبيس الكهربائي للخدمة، وتحويل أتوبيسات النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعي مرحليا، تحديد تعريفة الركوب وفقا للكيلومترات المقطوعة، ودراسة الاستفادة القصوى من ممتلكات الهيئتين.
وحول تطوير وتحسين خدمات الكهرباء، أوضح الوزير أنه تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه بهدف تحسين خدمات الكهرباء والإنارة من خلال (مد كابلات كهرباء ـ توريد وتركيب أعمدة إنارة بالمشتملات – توريد وتركيب محولات ومولدات – معدات كهرباء.. الخ) لتغطية المناطق المحرومة والمستجدة وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية.
وفيما يخص تحسين خدمات الأمن والإطفاء والمرور، قال الوزير إنه تم إتاحة مبلغ 1.25 مليار جنيه دعم منظومة الأمن والإطفاء المرور (شراء سيارات إطفاء وإنقاذ – سيارات مرور – نقاط إطفاء ومرور.. إلخ) بهدف الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وتهيئة مناخ أمني مناسب للمساهمة في التنمية الاقتصادية.
وحول تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كشف أنه تم صرف مبلغ 2.75 مليار جنيه بهدف تقديم الخدمات العامة بصورة مناسبة للمواطنين من خلال تطوير مقرات المبانى الإدارية والمراكز التكنولوجية وتأثيثها، بالإضافة للعمرات الجسيمة للمعدات والسيارات بحملات الأحياء والمدن والقرى.
وفيما يخص تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية، أكد وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ 65048 وصلة صرف صحي لعدد 99 قرية يستفيد منها 330 ألف مواطن بـ17 محافظة بتكلفة قدرها 223 مليون جنيه.
وحول مشروعات الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية، قال الوزير إنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتم حصر القرى التى لديها رغبة واستعداد لتنفيذ مشروعات صرف صحى بالمشاركة الشعبية، والتى بلغ عدد (400) قرية.
وأضاف، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتحفيز مواطني هذه القرى لتوفير المواقع المطلوبة لمحطات الرفع بالجهود الذاتية وتجميع المبالغ النقدية المطلوبة لتنفيذ شبكات الانحدار والوصلات المنزلية، والتى تمثل نسبة 40% من تكلفة المشروع على أن تتولى الموارد الحكومية تمويل محطات الرفع وخطوط الطرد والمعالجة إن وجدت والتى تمثل نسبة 60% من تكلفة المشروع، لافتا إلى أن التكلفة الاجمالية لهذه القرى حوالى 8 مليارات جنيه تمثل الجهود الذاتية منها مبلغ 3.2 مليار جنيه.
وأكد أنه تم إدراج (93) قرية ضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2019 2020 من القرى المخطط تنفيذ مشروعات صرف صحى بها بالمشاركة المجتمعية، كما تم البدء في تنفيذ عدد 3 مشروعات صرف صحي بالمشاركة بمحافظة بني سويف.
