سجن قيادي بارز بالجيش الجزائري ومصادرة أملاكه
قضت محكمة عسكرية جزائرة اليوم، في ولاية البليدة بالسجن 15 سنة "سجنا نافذا" في حق اللواء بوجمعة بودواور المسؤول السابق بوزارة الدفاع.
وأوضحت قناة "النهار" الجزائرية أن المحكمة قضت بمصادرة جميع أملاك بودواور بإستثناء منزله العائلي بإقليم بلدية الشراڨة في العاصمة.
وأشارت القناة إلى أن بودواور كان همزة الوصل بين كمال شيخي " البوشي" ومتورط في قضايا فساد الذي تربطه به علاقة شخصية ومصالح وزارة الدفاع.
وأنهى رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، في يوليو 2018، مهام اللواء بوجمعة بودواور وكان يشغل منصب مدير المالية بوزارة الدفاع الوطني بتهمة الثراء الفاحش كما أنهى معه مهام اللواء مقداد بن زيان وكان يشغل منصب مدير الموارد البشرية بوزارة الدفاع.
