تداعيات القرار الفلسطيني بمنع استيراد السجائر الإلكترونية
أثار قرار وزارة الاقتصاد الفلسطيني بمنع استيراد وتصنيع السجائر والشيشة الإلكترونية ردود فعل رافضة من قبل التجار البائعين للسجائر الإلكترونية واصفين القرار بأنه غير مدروس وسط مساع قانونية من قبلهم للطعن فيه.
وكانت وزارة الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة منعت استيراد وتصنيع السجائر والشيشة الإلكترونية لمخاطرها على صحة المواطنين.
وقال صاحب أحد المتاجر فى لقاء مع قناة الغد، إن قرار منع السجائر الإلكترونية، غير مدروس، مشيرًا إلى أن مادة الجلسرين تم فحصها، وليس لها أثار جانبية أو أضرار، مضيفا "القرار لم يعطينا حق التشاور مع الوزارة".
وقال الناطق باسم وزارة الاقتصاد، عبد الفتاح أبو موسى، في مقابلة مع قناة الغد، إن اتخاذ هذا القرار جاء بعد رصد تقارير إعلامية تشير إلى العديد من حالات الوفاة بسبب السجائر الإلكترونية.
ودفع قرارٌ منع استيراد السجائر الإلكترونية في غزة عددًا من التجار المستوردين لها لاجتماع عاجل بحضور بعض المحامين في مسعى قانوني منهم للطعن في القرار.
وفي السياق ذاته، تساءل المحامي، جبر البسيوني، عن توجه وزارة الاقتصاد إلى إدارة الطب الوقائي ومن ثم أخذ عينات لفحص هذه المنتجات، وبحث إن كانت مضرة أو غير مضرة.
وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن مستوى الخطر المرتبط بالسجائر الإلكترونية لم يتم قياسه بشكل قاطع إلا أنها بلا شك مؤذية ويجب أن تخضع لضوابط.
