استبدال بطاقات رواتب 5 ملايين موظف بـ«ميزة» مجاناً

بدأت وزارة المالية بالتعاون مع الجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، إجراءات استبدال حوالي ٥ ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت «ميزة» المؤَّمنة، بداية من أول سبتمبر الجاري.

وأوضحت وزارة المالية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنَّ البنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، هي: مصر، الأهلي، التعمير والإسكان، العربي الإفريقي الدولي، الإمارات دبي الوطني، القاهرة، المؤسسة العربية المصرفية، المصرف المتحد، التجاري الدولي، وقطر الوطني.

وعقدت الوزارة اليوم بالتعاون مع البنك المركزي، وشركة «بنوك مصر»، أول ندوة تعريفية ببطاقات الدفع الوطنية «ميزة» بالقاهرة، وذلك ضمن المؤتمرات الستة المقرر تنظيمها بالمحافظات بحضور ممثلي الجهات الإدارية؛ لنشر الوعي بأهمية استبدال بطاقات صرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات «ميزة».

وتمتاز بطاقة «ميزة» المؤمنة، بأنَّها ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تُتيح لهم خدمات إضافية تتمثل في السحب النقدي من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية «POS»؛ وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول إلى المجتمع الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي.

وأكد عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أنَّ الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ ٢٠٠٧، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر ٢٠٣٠»، مشيرًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكترونى، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ لتنظيم المدفوعات غير النقدية.

وأشار إلى الانتهاء من تنفيذ كل المدفوعات الحكومية بطريقة إلكترونية والتوقف عن استخدام الشيكات منذ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧، خاصة بعد غلق حسابات الوحدات بالبنك المركزي، البالغ عددها ٦١ ألف حساب، والاعتماد على منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي من خلال حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

ولفت إلى أنَّ منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد «TSA»، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، تُمَّثل عناصر الشبكة المالية للحكومة، وتستهدف إحكام الرقابة على الإنفاق الحكومي، وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة.

وقال محمد عبدالرحمن، مدير سياسات نظم الدفع بالبنك المركزى، إن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُوفِّر كل الخدمات البنكية «سحب، إيداع وتحويل»، ومن المقرر الانتهاء من إحلال وتجديد البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى «ميزة» فى يوليو المقبل.

وأشار إلى أنه تقرر إتاحة ٣٠٪ من راتب الموظف مقدمًا لاستخدامه في عمليات الشراء الإلكتروني من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية فقط بلا فوائد لمدة ٦ أشهر، على أن يُسدد هذا المبلغ من الشهر الذي يليه؛ بما يُسهم في التحول التدريجي إلى المجتمع غير النقدي.

وأكدت داليا فوزي، مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو ٢٥٪ من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من ٥٠٪ من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا علي ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على 3 محاور: «التكلفة، الوقت، وطول الإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

وأوضحت أن بطاقات الدفع الوطنية «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية في العالم، وتقدم مزايا عديدة للعامين بالدولة، مشيرة إلى أن ممثلى ٦٣٣ جهة إدارية سوف يشاركون فى مؤتمرات التوعية ببطاقات «ميزة» التى تقرر عقد 3 منها بالقاهرة، اليوم وغدًا وفي ١٧ سبتمبر الحالي، والمؤتمر الرابع بالإسماعيلية في ١٩ سبتمبر لمحافظات «الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، جنوب سيناء وشمال سيناء»، والمؤتمر الخامس بالإسكندرية يوم ٢٦ سبتمبر لمحافظات «الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، المنوفية، دمياط، كفر الشيخ ومطروح» والمؤتمر السادس بأسيوط فى ٢٩ سبتمبر لمحافظات «أسيوط، أسوان، الأقصر، المنيا، الوادى الجديد، سوهاج، قنا والبحر الأحمر».