«الدستور» حاورت السائقين.. تفاصيل خاصة عن اجتماع شركة «أوبر وكريم»

مشاكل عدة واجهت مشروع تاكسي أوبر وكريم، منذ ظهوره في مصر، والتي لن تكون الأخيرة ربما لا سيما بعد عقد السائقين اجتماع طارئ مع مسئولي الشركة؛ بهدف عرض تظلماتهم ضدها، والوصول إلى حل لمشاكلهم المتكررة معها.

الاجتماع عقد يوم الجمعة، في الساعة الخامسة مساء، وذلك بعد أن سبق وقاما بإضراب خلال شهر يونيو الماضي ولكن دون جدوى، محاولين بهذه المرة الوصول إلى قواعد أساسية يتم العمل بها وتقديمها للشركتين "أوبر وكريم" من شأنها حل مشكلاتهم.

"الدستور" علمت تفاصيل ذلك الاجتماع من خلال التواصل مع السائقين. يوضح "أحمد عامر" أحد سائقي أوبر "للدستور" أن السائقين بالشركة يعانون من العديد من أشكال الظلم والتجاهل؛ ذلك في مقابل مصلحة الشركة وعملائها فقط.

يوضح أن أهم هذه المشكلات هي أسعار الرحلات التي أصبحت غير مرضية للسائقين بعد الزيادة في أسعار البنزين، وكذا الزيادة بأسعار قطع الغيار وكماليات السيارات وخلافه، مضيفًا أن سعر الرحلة كان يتراوح بين سعرين مختلفين يتم تحديدهما على حسب طول مدة الرحلة.

يتابع: "إلا أن الوضع تغير حاليًا ليصبح سعر الرحلة ثابتًا مهما طالت مدتها، ومهما استهلكت من وقود"، موضحًا أن هذا غير منصف للسائق فلا يمكن أن تتساوى رحلة زمنية مدتها 10 دقائق مع أخرى مدتها ساعة.

ويؤكد أن الشركة ترى دائمًا أن العميل وحده من على حق مهما كانت تجاوزاته بحق السائق، موضحًا أن السائق كثيرًا ما يتعرض لمخالفات وتجاوزات أدبية وأخلاقية بحقه من قبل العميل، وفي حال شكوى العميل للسائق يتم إغلاق حساب السائق على الفور من قبل الشركة.

يشير إلى أن ذلك يتم دون الاستماع إلى شكوى السائق أو التحقق العادل من الأمر، بينما الحال يختلف إذا حاول السائق تقديم شكوى ضد أحد العملاء المتجاوزين، فلا يمكنه التواصل مع أحد من أفراد الإدارة بها ولا يجد سوى مكتب خدمة العملاء الذي تأتي ردود موظفيه غير مرضية.

"تحرشات داخل السيارة وليس للسائق الحق في التدخل"، بهذه الكلمات أردف عامر مستكملًا حديثه، مشيرًا إلى أن السائق ليس من حقه تمامًا أن يمنع تحرش بين ركاب السيارة، وذلك حسب التعليمات الموجهة من الشركة إلى سائقيها.

يؤكد عامر على أن الشركة لا تتحمل أيًا من تكاليف صيانة السيارة، وليس لها أي علاقة بتأمين السائق ضد حوادث الخطف أو السرقات، مشيرًا إلى أن هناك طلبات تأتي من عملاء بساعات متأخرة من الليل أو بمناطق خاوية تمامًا، ما يشكل خطورة على سائق السيارة يجب علي الشركة تأمينها.

وأضاف أن بشركة أوبر لا يسمح نهائيًا للسائق التواصل مع إدارة الشركة أثناء الرحلة إلا عن طريق الأبليكيشن أو الإيميل، وهو الأمر الذي وصفه بأنه يعرض السائق للكثير من المشكلات أثناء الرحلة دون التوجيه الإداري السريع والذي من المفترض اتباعه.

يشير عامر إلى تحمل السائقين وحدهم تكلفة ضريبة القيمة المضافة التي فرضت على الشركة وهو عكس الأمر الذي كان متفقًا عليه من قبل الشركة مع سائقيها، مبينًا أنه أصبح هناك الكثير من السائقين ليس لهم مصدر للرزق سوى العمل بأوبر وكريم.

يضيف: "هناك أشخاص يؤجرون سيارات بأرقام مرتفعة تتراوح بين 5000:6000 جنيه شهريًا حتى يستطيعوا العمل عليها، ومن ثم فهم يحتاجون إلى ما يفوق هذا المبلغ بالقدر الذي يسمح لهم المعيشة التي تكفي احتياجاتهم الاساسية، وهو الأمر الذي أصبح عليهم من الصعب تحقيقه".

أباظة مرسى، أحد سائقى أوبر وكريم، قال إن تكلفة الرحلات التي قامت بها الشركة مؤخرًا بزيادة التكلفة، لا تمثل أرباح للطرفين بل تمثل أرباح لطرف واحد فقط وهي الشركات، موضحًا أن الأزمة تفاقمت منذ زيادة التسعيرة على البنزين، والتسعيرة المدرجة مسبقًا لا تمثل العمل الفعلي على أرض الواقع للرحلة".

أوضح أنها تقوم على تحديد مسبق للرحلة ووقتها، دون النظر لحالة الرحلة فعليًا سواء من خلال مسار أو وقت الرحلة، مبينًا أن الوضع أصبح سيئًا؛ نتيجة عدم وجود دعم تقني على مستوى احترافي لحل المشاكل التي تحدث في التطبيق، وتتسبب في خسائر مالية للطرف القائم بالعمل، ما يسبب لهم خسائر فادحة.

وأشار إلى أن كثيرًا من الكباتن توقفت عن العمل؛ ولجأت إلى مهن بديلة نظرًا لما يقابلوه، مبينًا أن حساب نسبة الشركات التى يقوم بها الكابتن بتنفيذها نسبة تمثل زيادة في أرباح الشركات فقط وتمثل خسائر للكباتن القائمين بالعمل.

"أنا قعدت أسبوع مش عارف أجيب حاجة لعيالي"، بهذه الجملة بدأ محمد خواجة حديثه، بأم هناك العديد من التطبيقات ظهرت للقضاء على أوبر وكريم ومنافستهم ونجحت بالفعل، مشيرًا إلى أن عملية النقل التشاركي من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، هي عملية تقوم على وجود ثلاث أضلاع أساسية، تتمثل في مؤدي الخدمة متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، وأن الشركة تعمل لصالحها دون مراعاة الكباتن.

وأردف خواجة، أ الشركة هدفها الأول مصلحة العميل دون مراعاة أرباح الكباتن، مؤكدًا أن كثيرًا من العملاء يتعاملون معهم بسوء وشكل غير لائق، وهناك بعض من الرحلات تكلفتها غلط، ما يتسبب لهم في خسائر، وأن المرور تتعامل معهم على أنهم عربيات أجرة؛ نظرًا لعدم وجود ترخيص رسمي لهم وأنهم ليس لديهم اى تصريحات لتحصيل أجرة من العملاء.

أشرف الطوخي، أحد السائقين، قال إنهم ليس لديهم دعم فني أو تقني يساعدهم على إكمال عملهم، وعدم الهروب للبحث عن مهنة بديلة، وأن كثيرًا من الكباتن تركت العمل جزئيًا لحين حل الأزمة وتعويض الكباتن عن حقوقهم.

أضاف: "الشركة تحصد أرباحها دون مراعاة العاملين في أوبر وكريم، والحساب الموحد ليس به عدل، بالإضافة إلى مشاكل العملاء، وبنلاقى ناس مش محترمة كابلز بيقوموا بتصرفات غير لائقة، ومشاوير في أماكن خطر وحسابات الرحلات مش كويسة وليس عادلة".

وتابع أنهم ليس لديهم تأمين على حياتهم وعدم وجود رقابة عليهم، خاصة بعد الساعة ١٢ مساء، ولا يتم إرجاع حقهم في حالة نصب العميل عليهم أو امتناعه من دفع الأجرة، موضحًا أنهم حاليًا ممتنعين عن العمل، ومن المفترض أن تكون الأرباح متساوية ولا تأتي على حساب شخص ما.

خالد أحمد، 35 عامًا، يعمل نهارًا بإحدى شركات المنظفات، وليلًا سائقًا بأوبر ليوفر لأسرته المكونة من زوجتة وثلاثة من الأبناء حياة كريمة، يوضح أن الشركة الناجحة لا يمكنها الحفاظ على هذا النجاح دون دعم أفرادها وموظفيها، وتحقيق الخدمات لهم وهو ما لم توفره أوبر لسائقيها.

يشير إلى أنها تحقق الأرباح الطائلة دون أن تعطي أبسط الحقوق للسائق فهي تخصم من حقه المادي ضرائب تحت مسميات عديدة، فضلًا عن أن السائق يقوم بدفع العديد من الغرامات عند مروره بالكمائن نظرًا لعدم قانونية الشركة بمصر.

يوضح أنه في الكمائن يتم سحب رخص السائق وبسحب الرخصة يتطلب ما يسمى بإجراء فحص للسيارة، والذي يتكلف حوالي 3000 جنيه يتحملهم السائق وحده دون أى مساهمة من الشركة.

"بضطر أقول للراكب أنزل أقعد جنبي علشان رخصتي ما تتسحبش" بهذه الكلمات بدأ أباظة مرسي، 35 عامًا، حديثه للدستور، موضحًا أن بكونه يعمل بشركة أوبر فهو يعمل بشركة غير معترف بها قانونيًا، لذا فلا يمكنه السير بآمان عند مروره على أيّ من الكمائن خوفًا من سحب رخصة.

يوضح أن الأمر الذي يدفعه للتحايل لتجنب هذا الإجراء بأن يطلب من العميل أن ينزل ويركب بجواره ويدعي أنه قريب أو صديق له، وهو ما يسبب له الإحراج خاصة لو كان الراكب سيدة، مشيرًا إلى أن هناك من يتقبل من العملاء هذا الوضع ومنهم من يرفض.

ويشير إلى أن سائقي أوبر يفتقدون التأمين الطبي أو الشخصي، كما أن الشركة غير مسئولة على أي تصرفات غير لائقة يقوم بها العميل ضد السائق، ضاربًا المثل بأحد العملاء الذين قام بتوصيلهم وفي أثناء الرحلة اكتشف أنهما بحالة سكر شديد.