هل يغلق قرار منع بيع الطيور الحية محلات الدواجن؟

هنروح فين لو قفلوا المحل؟ تساؤل راود "أحمد مصطفى"، أحد تجار الطيور الحية بمنطقة مصر الجديدة، بعدما علم أن هناك نية لمنع تداول الدواجن الحية، بل وراود معظم تجار وبائعي الطيور الحية في الأسواق المصرية، الذين لن يجدوا مصدر رزق آخر لهم سوى تلك التجارة.

في الأمس القريب، تابعت شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، اجتماعاتها مع الجهات الحكومية؛ لتطبيق قانون منع تداول الدواجن الحية، بعد قرار وزارة الزراعة تفعيل القانون (70) لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.

الأمر أثار غضب كثير من تجار الدواجن الحية، فلايزال القانون مبهمًا ولا يعلمون شيئًا عن مصير مصدر رزقهم الوحيد، لمست "الدستور" ذلك خلال جولة قامت بها على عدد من محالات بيع الدواجن الحية، في منطقة مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة.

"مصطفى"، تاجر الدواجن، يشير إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى تقليل مكاسب كبيرة لهم، لكونه مصدر رزقهم الوحيد هو بيع الطيور الحية، خاصة الدواجن التي يجدون إقبالًا عليها دونًا عن أي نوع آخر من الطيور.

يتمنى التاجر أن يكون تطبيق هذا القرار دون مساس بـ"أكل عيشهم" على حد وصفه، قائلًا: "معنى ذلك أن انتشار البطالة بين القائمين على تلك المحالات هي مصيرهم، فاعتمادنا كله عليها، وبدونها ليس لنا مصدر آخر للرزق".

عامر أبوسنة، أحد تجار الطيور الحية بمنطقة كوبري القبة، قال: "إن وجود معايير ومواصفات لتنظيم بيع الطيور الحية؛ حفاظًا على صحة الناس بالطبع لن يكون هناك أي اعتراض عليها، بل على العكس هو أمان لنا ولهم، أما تطبيق قانون كما يتم تداوله في الوقت الحالي سيمنع عنّا قوت يومنا فهو ما لا نسمح به".

وأضاف "أبوسِنة"، أن هناك أناسًا معتادون على شراء الطيور حية وذبحها أمام أعينهم؛ للتأكد من نظافتها وعدم وجود مرض بها، لذا بعد هذا القرار كيف يمكن أن يتعامل هؤلاء مع الوضع الجديد؟"، مشيرًا إلى أنه لابد من مراجعة القرار مرة أخرى للوصول إلى نقطة ترضي جميع الأطراف، ولا يخرج منهم خاسر".

"يحمي المواطنين من التلوث البيئي والأمراض بسبب المخلفات الناتجة" بهذه الجملة أوضحت الدكتور منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية فائدة القرار، مشيرة إلى أن هذا القانون يضع حدًا لتحكم السمسار والتاجر في الأسعار، ويساعد في عملية التوزيع خلال فترة ارتفاع وانخفاض الأسعار في المواسم.

وأكدت "محرز"، في تصريحاتها، أن منع تداول الطيور الحية يؤكد سلامة الأغذية المعروضة، لأن المجازر تضم أطباء بيطريين وتحافظ على سلامة الأغذية المتداولة، مضيفة: "المواطنين فهموا القانون خطأ حول إخراج الدواجن مجمدة، إحنا عارفين المصريين بيحبوا الفراخ تكون فريش، وإحنا هنخرجها لهم فريش مبردة"، لافتة إلى أن العالم كله سبق مصر في تطبيق هذه المنظومة في تداول الدواجن بشكل صحي.

واعترض كمال الجنايني، أحد أصحاب محالات ذبح الفراخ بمنطقة الزيتون، حول أن هذا القرار في صالح المواطنين، موضحًا أن هذه العملية ستصب في مصلحة المجازر لا أصحاب المحالات، بحجة أن بها أطباء بيطريين ليتأكدوا من صحة "الفرخة المدبوحة".

وأضاف: "هذا القانون سيكون مصدر خراب لأكل عيشنا، وهو ليس حلًا للقضاء على مشكلة الدواجن غير السليمة أو حماية الجو العام من التلوث البيئي، متمنيًا أن يأخذ القرار مسارًا آخر يحميهم من البطالة، شغلتنا ومعرفش نعمل حاجة غيرها".

الدكتور فتحي عليمي، طبيب بيطري، أكد أن هذا القرار ليس بجديد إنما هو مطروح منذ سنوات، وفي حالة تطبيقه فإنه سيزيدنا أزمة، ولن يحل أي شيء كما تتوقع وزارة الزراعة، موضحًا أن هذا سيفتح المجال للسوق السوداء بالدخول في هذه الأمر أيضًا وستكون بعيدة عن مرمى الرقابة بكل أشكالها، والمواطن المعتاد على تناول الدواجن "المدبوحة طازة" سيضطر للذهاب إلى أرباب السوق السواء ليلبي طلبه.

وأوضح "عليمي"، أن هناك نقصًا في الكودار البيطرية بالفعل، والتي من المفترض أن تعتمد عليهم الوزارة في ضبط الأسواق، متسائلًا أين تلك المجازر التي ستسوعب ذبح ملايين الطيور على مستوى الجمهورية بمعايير صحية تحمي المواطن وتحافظ على سلامة البيئة، لذا يرى أن تطبيق القرار صعب.

واجتمع الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، مع مندوبي البنك الزراعي ومدير الطب البيطري بالقاهرة، معلنًا أن البنك الزراعي سيوفير كل الاحتياجات المالية لتطبيق القانون، موضحًا أنه تم عرض اقتراح بأن يتولى الطب البيطري عملية الإشراف على محالات الدواجن، كما شهد الاجتماع مقترحًا بتدشين سوق متخصص للدواجن فقط على غرار سوق العبور.

بحسب بيانات شعبة الدواجن فإن إنتاج مصر من دواجن التسمين، المعدة للأكل تتراوح بين 900 مليون ومليار دجاجة سنويًا، تكفي أكثر من 95% من الاستهلاك المحلي، فيما بلغ إنتاج مصر من الدواجن حوالي 1.3 مليار طائر وفق أحدث إحصائيات وزارة الزراعة في عام 2018.