أسعار السمك سترتفع.. نتائج خطيرة لوقف الصيد في البحر الأحمر

على طول ما يقرب من 1080 كيلو متر، تمتد شواطئ البحر الأحمر، والتي تعتمد على مهنة صيد الأسماك بشكل أساسي، وتعتبر أهم الأنشطة الاقتصادية، يسترزق منها الآلاف من سكان وأهالي محافظة البحر الأحمر، وربما لا يعرف الكثيرون منهم مهنة أخرى سوى صيد الأسماك.

لكن جاء جاء قرار حظر الصيد في البحر الأحمر، صادمًا للكثير من الصيادين، لاسيما بعد مده لمدة ثلاثة أشهر، لتطفوا على السطح مشكلة كل موسم، وتتجدد معها معاناة صيادي محافظة البحر الأحمر، بعدما أصدرت القرار الثروة السمكية للحفاظ على الزريعة الجديدة من الصيد الجائر،.

فيما أعلن عدد من الصيادين تضررهم من قرار حظر الصيد الذي بدأ تطبيقه، وطالبوا بإلغائه وتشديد الرقابة على المسطحات المائية لمنع صيد الأسماك الصغيرة، وتباينت آراء الصيادين والمتخصصين حول القرار، فمنهم من يري ضرورة تقليل مدة الحظر وتذليل كل الصعاب أمامهم، والبعض الآخر رأى أن قرار الحظر سبيل لاستدامة التنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

يقول خالد مرزة، صياد في البحر الأحمر، أن الفترة التي يمتنع فيها الصيد يحدث ضرر كبير للصياد على كل المستويات، لأن الصياد لا يعمل سوى 3 او 4 شهور فقط في العام، وهذا يضر بأسرته وقوت يومه، بالإضافة إلى مصاريف المركب والتأمين الإجباري والضرائب، وكل هذه مصاريف ملزمة، وحظر الصيد يؤثر علي دخل الصياد خصوصًا بمنطقة البحر الأحمر.

وتابع "مرزة"، أن أكثر أوقات الحظر صعوبة على الصياد هي أوقات الحظر لدواعي أمنية؛ لأنها تأخذ فترة طويلة تتخطي الـ 8 أشهر، منوهًا أن الصياد لا يسأل عنه حد إطلاقًا والجمعيات المعنية بالصياد ما هي إلا شكل وروتين لاستخراج الرخصة.

وأردف "مرزة"، أن أسعار الأسماك لا تتأثر كثيرًا بحظر الصيد في البحر الأحمر أو الخليج، لأن هناك مزارع كثيرة، وهناك البحر الأبيض والناتج يغطي كافة أنحاء الجمهورية، مطالبًا بالحفاظ على الزريعة وعدم التجريف وهي مسئولية مشتركة بين الدولة والصياد وعلى الجميع التكاتف من أجل ثروة سمكية أفضل لتغطية الاستهلاك المحلى والتصدير بالعملة.

زارع البيطاني، أحد صيادين البحر الأحمر، قال إن الصيد يتم منعه شهرين أو ثلاثة أشهر سنويًا لدواعى أمنية، ولم يكن لدى الصياد طريقًا سوى وقف العمل والبحث عن مهنة بديلة، مطالبًا أن يقوم الاتحاد التعاوني بتعويض الصيادين عن وقف الصيد، ووجود تأمينات اجتماعية لهم متمنيًا تنظيم الصيد بين الصيادين ومواعيد العمل.

وتابع البيطاني أن العام الماضي، توقف الصيد لمدة ٩ أشهر، والعام الحالي لمدة ٥ أشهر وقف الصيد، وأن الصيد يحتاج إلى عملية تنظيم، وتتولاها الهيئة العامة للثروة السمكية مع الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيد وممثلى قطاع الصيد على الجمهورية.

"أنا مش عارف أجيب أكل لولادي منين" بهذه الجملة بدأ عبد الحميد، أحد صيادين البحر الأحمر، تعليقه على القرار، لكونه لا يستطيع البحث عن مهنة بديلة؛ مطالبا باستثناء حرفة الصيد بالسنار من قرار منع الصيد، لعدم تأثر المخزون السمكي والزريعة بحرفة السنار.

وأوضح عبد الحميد أن الخسائر التي تعرض لها الصيادون فى البحر الأحمر؛ أدت إلى خروج ما يقرب من ألف صياد من المهنة وفى حال الخطر، سيعمل ذلك على تضرر ألفي صياد ما زالوا يمارسونها، مما عمل على زيادة أسعار الأسماك.

طبقًا لآخر إحصائية صادرة من رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، فأن عدد مراكب الصيد والعائمات البحرية التي توقفت 615 مركب، وهم 82 مركب شنشولا، و78 مركب جر، و345 فلوكة صيد، و110 لانشات سنار.

من جانبه أكد الدكتور إسماعيل عبد المنعم عيسى، أستاذ ورئيس قسم أمراض ورعاية الأسماك بكلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس، أنه في كل بلاد العالم هناك فترة خاصة بتكاثر الأسماك، ولابد خلالها من حظر صيد الأسماك نهائيًاز

أضاف، أن هذذه الفترة في العالم تبدأ من شهر 5، لمدة شهرين أو ثلاثة بحيث نسمح للأسماك بالتكاثر بحرية تامة، بدلًا من سرقة الزريعة وتجريف البحر، مشيرًا إلى أن المشكلة في البحر الأحمر أن الجانب الآخر ناحية الخليج والسعودية لديهم سمك أكبر بكثير منا منطقتنا ؛لأن هناك عمليات تنظيمية، بالإضافة إلى أن الجزء الخاص الذي لدينا معظمه شعاب مرجانية.

وتابع "عيسى"، أن تكاثر الأسماك وتواجد الشعاب المرجانية بكثافة لدينا ووجود الأسماك القاعية تحتاج إلى فترة سماح، ولا يتم تجريف البحر بهذه الصور التي نراها، وعملية حظر الصيد إجراء طبيعي جاد ومفيد للجميع.

وأردف "عيسى"، أن الصيد في البحار به تصرفات كثيرة خاطئة، وبعض الصيادين لديهم قلة وعي بسبل الحفاظ علي البحر، بالإضافة إلى أنواع الشباك التي يتم صيد الأسماك بها بعضها ضيق الفتحات، وتجرف البحر.

وأوضح "عيسى"، أن كل منطقة بها صيادين لديهم جمعية تشرف عليهم، وهذه جمعية منوط بها دعم الصياد في فترات حظر الصيد، وأي جمعية لا تقوم بواجبها نحو الصيادين إذا لا بد من إصلاح هذه الجمعية لتقوم بواجبها علي أكمل وجه، متوقعًا ارتفاع سعر الأسماك قريبًا.