نشرة الثانية: وصلة رقص نسائية أمام لجان المرج.. ومتابعة مستمرة من "نادي القضاة" للاستفتاء
تقدم لكم "الدستور" على مدار اليوم، وخلال أيام الاستفتاء الثلاثة، نشرة إخبارية على رأس الساعة، لأهم ما شهدته لجان الاقتراع في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تلقت ما يفيد بانتظام سير العمل داخل كافة لجان الاقتراع في الاستفتاء على تعديل الدستور للمصريين في الخارج، في ثالث أيام التصويت للمصريين بالمحافظات.
وأضاف المستشار لاشين أن عمل اللجان انتظم اعتبارا من التاسعة صباح اليوم، وأن الهيئة لم تتلق أية شكاوى تتعلق بسير عملية الاستفتاء، مؤكدًا أنها تسير بشكل جيد على قدم وساق وبانتظام تام، وأن المواطنين اصطفوا أمام اللجان قبل بدء عملية التصويت.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
فيما أعلن المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر، عدم تلقي غرفة العمليات المركزية بالنادي لمتابعة أعمال الاستفتاء، أية شكاوى من القضاة رؤساء اللجان الانتخابية العامة أو الفرعية حول سير أعمال الاقتراع على الدستور التي بدأت ثالث أيامها اليوم الاثنين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
فيما أدت عدد من السيدات أمام لجنة مدرسة جمال عبدالناصر بالمرج، وصلة رقص بلدي على أنغام الأغاني الوطنية، احتفالًا بالاستفتاء على التعديلات الدستورية.. لمشاهدة الصور أضغط هنا
مسيرة بالخيول والمزمار بمجمع مدارس دار السلام
الهلال الأحمر المصري يتفقد لجان الاستفتاء بالزمالك
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
جدير بالذكر، أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
